حكومة التغيير الجديدة يمكن أن تكون حكومة فرصة على الرغم من الفوارق في التوجهات
تاريخ المقال
المصدر
- حكومة التغيير الجديدة يمكن ويجب أن تكون حكومة فرصة. على الرغم من الفوارق في التوجهات، إلا أنه يمكننا في حكومة وحدة وطنية الدفع قدماً وبسرعة بموضوعات لا يمكن أن تقوم بها حكومة مصغرة.
- على المستوى الحكومي والقيم: أولاً، عودة النزاهة والحقيقة إلى الحياة العامة، زيادة الشفافية في كل ما يتعلق بتخصيص الميزانيات، ومنع استخدام النفوذ السياسي في التعيينات. ثانياً، إعادة الطاعة والانصياع إلى منظومة القضاء وسلطة القانون، والعودة إلى مبدأ أن مصدر السلطة العليا هو قوانين دولة إسرائيل وليس توراة إسرائيل. والتأكد من أن محاكمة نتنياهو ستستمر في التقدم من دون عرقلة حتى نهايتها. ثالثاً، تقييد ولاية رئيس الحكومة بولايتين، ورؤساء السلطات المحلية بثلاث ولايات، وإقامة لجنة تحقيق حكومية للبحث في كارثة هارميرون وكارثة غفعات زئيف، والاضطرابات في المدن المختلطة.
- على الصعيد السياسي - الأمني: أولاً، تثبيت وقف إطلاق النار مع "حماس" من خلال الموافقة على تقديم مساعدة إنسانية فورية، لكن اشتراط إعادة إعمار غزة بتشكيل آلية دولية لمراقبة طريقة توزيع هذه المساعدة ومنع "حماس" من إعادة تسلّحها. في المقابل، بناء السلطة الفلسطينية كشريك فلسطيني عبر تحويل المساعدة الإنسانية من خلالها وتقديم مساعدة دولية خاصة بالضفة الغربية.
- ثانياً، إنقاذ العلاقات المتدهورة بالولايات المتحدة. في استطلاع أجرته "فوكس نيوز" أعرب 51% فقط من مواطني الولايات المتحدة عن تأييدهم بيع طائرات حربية لإسرائيل، مقابل معارضة 44%. على رئيس الحكومة المنتخب أن يجتمع بسرعة بالرئيس بايدن، وأن يوضح أنه لا ينوي خوض أي مواجهات، والتنسيق مع الولايات المتحدة بقدر الممكن.
- ثالثاً، تركيز الاهتمام الدولي على التهديد الإيراني من خلال تحويل الانتباه عن إسرائيل. ولهذه الغاية يجب تقليص المعارضة العلنية لجهود بايدن الرامية إلى العودة إلى الاتفاق النووي الذي يشكل أفضل خيار مطروح أمامنا على الرغم من سيئاته.
- على الصعيد الاجتماعي - الاقتصادي: أولاً، لأول مرة منذ 3 سنوات بلورة ميزانية عامة لمدة عامين تساهم في النمو وترفع مستوى العمالة، وتقليص الدفعات المخصصة لقطاعات غير منتجة، زيادة المنافسة في السوق وتقليص نفوذ الكارتيلات. ثانياً، تحسين العلاقات بالقطاع العربي وإعادة إحساسه بالأمن من خلال محاربة الجريمة وتوسيع الاستثمار في البنى التحتية، واعتماد خطة لتعزيز الحكم المحلي وتنظيم البناء.
- ثالثاً، القيام بإصلاحات والتوظيف الكثيف في البنى التحتية للمواصلات من خلال تشجيع المركبات الكهربائية والعمل من البيت؛ تطبيق التعليم المجاني من عمر الثلاث سنوات؛ إلزامية التعليم الأساسي، وتطبيق الدروس الإيجابية للكورونا في قطاع التعليم؛ زيادة الميزانيات للأطباء وطلاب الطب في الجهاز الصحي؛ الدفع قدماً بالقانون السيبراني وتوصيات اللجنة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من أجل ضمان مكان لإسرائيل في الجبهة التكنولوجية العالمية.
- أخيراً، يجب قبل كل شيء رأب الصدع بين الشعب وإنقاذ الديمقراطية الإسرائيلية. لا تستطيع الدولة العمل عندما تتحول الكراهية المتبادلة إلى عامل توحيد مركزي. الاعتدال والمصالحة هما حجر الزاوية في الديمقراطية. على ما يبدو الحكومة الجديدة لن تلبّي تطلعاتنا، والشلل بديهي في الكثير من الموضوعات. مع ذلك هناك فرصة تاريخية لوقف مسار التدهور الذي نتعرض له واستعادة سيطرتنا على مصيرنا الوطني. هذا هو جوهر الصهيونية.
