أعلنت رئاسة الكنيست الإسرائيلي أمس (الثلاثاء) تجميد مقترحات مشاريع القوانين الخاصة لأعضاء الكنيست مدة 30 يوماً، بحيث لن يسمح لأعضاء الكنيست، سواء من الائتلاف الحكومي أو من المعارضة بتقديم مقترحات قوانين خاصة.
وقالت مصادر مسؤولة في رئاسة الكنيست إن هذا القرار جاء بهدف منع تقديم مشاريع قوانين خاصة مدة شهر والتقليل من الصراعات بين الأحزاب داخل الكنيست وخفض حدة التوتر المحتمل داخل الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نفتالي بينت.
وقالت إذاعة "كان" [تابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة] إن التقديرات السائدة في الكنيست تشير إلى أن رئيس الكنيست الجديد ميكي ليفي من حزب "يوجد مستقبل" يهدف من وراء هذا الإجراء إلى السماح ببداية جديدة للائتلاف الحكومي الجديد وتقليل الخلافات والصراعات.
وأضافت الإذاعة أن هذه المبادرة أتت من طرف رئيسة كتل الائتلاف عضو الكنيست عيديت سيلمان ["يمينا"] ونائبها عضو الكنيست بوعز توبوروفسكي ["يوجد مستقبل"]. كما تقرر تقليص عدد أعضاء لجان الكنيست الرئيسية من أجل تجاوز النقص في أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الذي بالكاد يعتمد على 61 من أعضاء الكنيست.
وأشارت الإذاعة إلى أن أعضاء الكنيست من الائتلاف الحكومي الجديد يواجهون صعوبات في القيام بمهماتهم في اللجان البرلمانية، وخصوصاً أن العديد منهم يشغلون مناصب وزراء ونواب وزراء، ولذا فإن تقليص عدد الأعضاء في اللجان سيخفف الضغط عن الائتلاف الحكومي أمام المعارضة في مناقشات اللجان.
وتعقيباً على ذلك، قال عضو الكنيست أوفير كاتس من الليكود إن هذه الإجراءات تُلحق أضراراً كبيرة بعمل الكنيست وتكشف عن الوجه غير الديمقراطي للحكومة الإسرائيلية الجديدة.
