أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن إسرائيل سترد بقوة في حال قيام حركة "حماس" بخرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجاء تأكيد نتنياهو هذا في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في ديوان رئاسة الحكومة في القدس أمس (الثلاثاء)، بعد اجتماع تناول عدة ملفات، منها إعادة إعمار قطاع غزة والأسرى والمفقودون الإسرائيليون والتهديد الإيراني. وشدد نتنياهو أيضاً على أنه لا يجوز لإيران أن تمتلك أسلحة نووية، وعلى أن إسرائيل تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها بمواجهة هذا التهديد.
من جانبه قال بلينكن إن الرئيس الأميركي جو بايدن طلب منه أن يقوم بزيارة إلى إسرائيل لأربعة أسباب: إظهار التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، والبدء بالعمل من أجل استقرار أكبر، ودعم مساعدات إنسانية ملحة وإعادة إعمار لغزة، ومواصلة بناء علاقات واشنطن مع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية.
وتطرّق بلينكن إلى قطاع غزة فقال: "إننا نعلم بأن علينا الاعتناء بسلسلة من المواضيع من أجل منع العودة إلى العنف. ستعمل الولايات المتحدة من أجل تجنيد مساعدات دولية لغزة، وسنعمل مع شركائنا من أجل ضمان ألاّ تربح ’حماس’ من إعادة إعمار غزة. وينبغي توسيع الفرص للفلسطينيين في غزة والضفة، والاستثمارات ستساعد في الدفع قدماً ببيئة مستقرة يربح منها الفلسطينيون والإسرائيليون. إننا نؤمن بأن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون أن ينعموا بالسلام والأمن، وأن يستفيدوا من الديمقراطية والاحترام."
وأضاف بلينكن أنه أعاد على مسامع رئيس الحكومة أن الولايات المتحدة تدعم بالمطلق حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مقابل إطلاق قذائف صاروخية من دون تمييز، وأكد أنه بالنسبة إلى بايدن يعتبر هذا الدعم بمثابة التزام شخصي لكونه أحد المؤيدين الأقوياء لإسرائيل منذ 50 سنة.
وأشار بلينكن إلى أنه ناقش مع نتنياهو بالتفصيل حاجات إسرائيل الأمنية وضرورة تزويدها بمخزون جديد من الصواريخ الاعتراضية لمنظومة "القبة الحديدية"، وكذلك آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات المتواصلة في العاصمة النمساوية ڤيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وبنشاطات إيران الرامية إلى استهداف الاستقرار الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.
وكان بلينكن عقد أمس اجتماعاً مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي وتم الاتفاق خلاله على تشكيل طواقم عمل مشتركة من أجل الدفع قدماً بمشاريع مدنية لمصلحة الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأكد كلاهما أن الدفع قدماً بهذه المشاريع مشروط بوضع السلطة الفلسطينية حداً للتحريض ووقف توجهها إلى مؤسسات قضائية دولية.
كما عقد وزير الخارجية الأميركي اجتماعاً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانتس وبحث معه الملفين الفلسطيني والإيراني.