من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
دعا 185 عالماً وشخصية جماهيرية إسرائيلية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إلى عدم تصديق السلطات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بالتحقيق في جرائم حرب ارتُكِبت في المناطق [المحتلة].
وجاءت دعوتهم هذه في سياق رسالة وُجِّهت إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا شددوا فيها على وجوب عدم تصديق السلطات الإسرائيلية في كل ما يتعلق بتحقيقها في جرائم الحرب، وفي الوقت عينه عرضوا مساعدة منظمات حقوق الإنسان في إسرائيل لجمع أدلة تتعلق بقيام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.
وجرى تسليم الرسالة إلى بنسودا أمس (الخميس).
وكما ذُكر وقّع الرسالة 185 إسرائيلياً، بمن فيهم 10 حائزون على جائزة إسرائيل، و35 أكاديمياً بدرجة بروفيسور، وضباط كبار في الاحتياط، وأدباء وفنانون وناشطون يساريون وباحثون.
وتطرقت الرسالة إلى الإجراءات التي تنوي المحكمة الجنائية الدولية اتخاذها، ومنها التوجه إلى إسرائيل لتوضيح نياتها بشأن القيام بالتحقيق بنفسها في جرائم الحرب التي ستقوم المحكمة الدولية بالتحقيق فيها وإدانة إسرائيليين بتنفيذها.
وجاء في الرسالة: "نود أن نؤكد في هذه المرحلة المبكرة واعتماداً على تجارب الماضي، أن دولة إسرائيل بكل مؤسساتها القضائية والقانونية ليست مستعدة للتحقيق بجدية في الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب. إن تأكيدنا هذا مدعوم بعدد كبير جداً من الحالات الموثقة التي تنطوي ظاهرياً على جرائم حرب نفذتها إسرائيل في الأراضي المحتلة بخلاف مطلق للقانون الدولي، وهذه الحالات، في معظمها، لم يتم التحقيق فيها وقسم قليل منها انتهى بإعفاء المتورطين في إثر تحقيق سطحي وغير ملائم."
وعرضت الرسالة بعض الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومنها ممارسات تمييز كثيرة، وقيود مشددة على حرية التنقل، ومصادرة أراض فلسطينية لمصلحة مستوطنات إسرائيلية، وعقوبات تعسفية جماعية، واعتقالات غير مبرَّرة، ومن ضمنها اعتقالات إدارية لفترات طويلة وسجن غير قانوني في سجون خارج الأراضي المحتلة، واقتحامات متكررة لبيوت خاصة وقرى، وهدم بيوت ومبان بحجم واسع، ومنع الوصول إلى حاجات أساسية مثل الماء، وسحب تصاريح سكن، ومنع الوصول إلى حقول ومناطق الرعي في ملكية فلسطينية خاصة، والفشل الخطِر للمحاكم العسكرية في التزويد ولو بمظهر من مظاهر العدالة، وأكدت أن كل ما تقدم وغيره يستحق التحقيق بالتأكيد من جانب المحكمة الدولية.
وشددت الرسالة على أنه على الرغم من صورة إسرائيل في العالم كدولة يوجد فيها جهاز قضاء مهني ولائق إلا إن الواقع يُظهر صورة مختلفة قاسية وتمييزية ومثيرة للغضب.
