تجددت مساء أمس (الخميس) المواجهات بين سكان حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية والمستوطنين الإسرائيليين بعد أن دعت المحكمة الإسرائيلية العليا طرفيْ النزاع في قضية ملكية عقارات في الحي إلى جلسة استماع جديدة ستُعقد يوم 10 أيار/مايو الحالي.
وعقدت المحكمة العليا جلسة استماع أمس (الخميس) بناء على طلب استئناف قُدِّم إليها من طرف العائلات الفلسطينية. وقال محامي العائلات الفلسطينية سامي أرشيد خلال مؤتمر صحافي بعد الجلسة، إن قاضية المحكمة العليا قررت الاستماع إلى طلب الاستئناف الذي قدمه محامو العائلات أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة يوم الاثنين المقبل.
وكانت المحكمة أمهلت الطرفين حتى أمس للاتفاق على تسوية.
وقدم محامو الدفاع إلى المحكمة أمس رد العائلات الفلسطينية، والذي أكدت فيه رفضها الاعتراف بملكية جمعية "نحالات شمعون" الاستيطانية للعقارات موضوع النزاع. كما أكدت رفضها مقترح هذه الجمعية، والذي أشارت فيه إلى أنها ستقوم وبصورة موقتة بتسجيل كل منزل من المنازل المهددة بالإخلاء باسم أحد ساكنيها الفلسطينيين كمستأجر محمي على أن تعود المنازل إلى الجمعية بعد وفاته.
وأكدت العائلات في بيان تلاه مندوب من لجنة حي الشيخ جرّاح خلال المؤتمر الصحافي رفضها القاطع لمقترح الجمعية الاستيطانية هذا، وأكدت أن ما يُرتكَب بحق سكان الحي يُعتبر جريمة حرب بامتياز.
ودعا البيان الحكومة الأردنية والسلطة الفلسطينية إلى التوجه بصورة عاجلة إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل وقف جريمة الحرب ضد الحي. كما طالبت العائلات الأردن والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم.
في المقابل قال عضو الكنيست إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ["قوة يهودية"] من أتباع الحاخام مئير كهانا في قائمة "الصهيونية الدينية"، في بيان صادر عن مكتبه أمس إنه سينقل مكتبه البرلماني إلى حي الشيخ جرّاح في القدس الشرقية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي احتجاجاً على عدم كفاءة الشرطة فيما يتعلق بالحماية التي يُفترض أن توفرها لسكان الحي اليهود [المستوطنون] من السكان العرب في المنطقة الذين وصفهم بأنهم مشاغبون.
