نتنياهو لن يتعاون مع محكمة لاهاي ولديه تجربة غنية في إدارة حملات تشهير وتحريض ضد المحاكم
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- كما هو متوقع أثار إعلان المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشروع في إجراء تحقيق ضد إسرائيل بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين ردات فعل غاضبة في إسرائيل بلغت ذروتها في أقوال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن القرار يمثل جوهر معاداة السامية وجوهر الرياء.
- من المهم التشديد على أن المحكمة لم تصدر حكماً يؤكد أن إسرائيل متهمة بأي جريمة حرب، لكن نتنياهو يرى في مجرد قرارها إجراء تحقيق وقاحة ورياء ينبعان من معاداة السامية. وبذا فهو يواصل انتهاج الخط الذي يميز تعامله حيال أي مؤسسة دولية توجّه نقداً إلى سياسة إسرائيل في المناطق [المحتلة].
- في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست سنة 2017، قال نتنياهو: "إن كراهية اليهود موجهة الآن ضد دولة اليهود أيضاً. ومعاداة السامية الجديدة - القديمة منتشرة داخل أوساط في الغرب، وهي منتشرة أيضاً في مؤسسات الأمم المتحدة". وفي مقابل ذلك حذّر رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين في المراسم نفسها، وبعقلانية، من مغبة المفهوم الذاهب إلى أن "العالم مُقسّم إلى اثنين- محبّي اليهود من جهة، ونازيين معادين للسامية من جهة أُخرى، وبالتالي فإن أي نقد لإسرائيل هو معاداة للسامية. إن هذه المقاربة خطأ من الأساس، وهي خطرة لنا كأمة وكشعب، وهي ليست أقل خطورة بالنسبة إلى ذاكرة الهولوكوست".
- إن دولة تعتبر نفسها عضواً محترماً في الأسرة الدولية، وتتباهى بلقب "الديمقراطية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط"، المطلوب منها أن تثبت نظافة يدها، بالذات لأنها ليست سورية أو إيران أو السودان، وهذه من بين الدول التي اعتاد نتنياهو ذكرها لكي يثبت "رياء" منتقدي إسرائيل، وخصوصاً المحكمة الجنائية الدولية.
- لا شك في أن نتنياهو لن يتعاون مع محكمة لاهاي، ولن يسمح لها بالتحقيق في إسرائيل، وسيجند دول العالم لتقويض شرعية هذه المحكمة. ولدى رئيس الحكومة تجربة غنية في إدارة حملات تشهير وتحريض ضد المحاكم، وبالتأكيد سيُظهر مواهبه ضد كل من يحاول، في رأيه، "تلفيق ملف جنائي" ضد دولة إسرائيل. غير أن محاولة دمغ المحكمة بصبغة معاداة السامية وحملة التشهير ضدها ليس بمقدورها استبدال واجب إسرائيل أن تجري بنفسها، وباستقامة، تحقيقاً بشأن الأحداث التي تسببت بالدعوى القضائية ضدها، وأن تكبح استمرار النشاطات التي تضعها في سكة التصادم بالأسرة الدولية، وأن تتعاون مع المحكمة الدولية وتطرح ادعاءاتها. إن الدولة التي لا تشعر بأنها متهمة يجب ألّا تخشى من التحقيق.
