أكد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مرة أُخرى أن إسرائيل ستحارب بكل قوة قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشروع في التحقيق ضدها بشأن شبهات بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وجاء تأكيد نتنياهو هذا في سياق مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الأميركية "فوكس نيوز" أمس (الخميس)، ووصف فيها أيضاً هذا القرار بأنه فضيحة، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضد الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، في الوقت الذي لا يُتخذ أي إجراء بحق إيران وسورية.
وقال رئيس الحكومة إن هذا التحقيق مرده إلى معاداة السامية المحضة، ويشكل إهانة للديمقراطيات كلها.
من ناحية أُخرى أشار نتنياهو إلى أن علاقته الحميمة بالرئيس الأميركي جو بايدن ستوجد الظروف لعلاقات قوية بين إسرائيل والولايات المتحدة حتى لو اختلفت إدارتا الدولتين من وقت إلى آخر.
وقال نتنياهو: "لم أعرف جو بايدن منذ 44 يوماً، لقد عرفته منذ نحو 40 سنة، عندما أتيت إلى المرتبة الثانية في سفارة إسرائيل سنة 1982 وكان سيناتوراً شاباً من ديلاوير. لذا نحن نعرف بعضنا بعضاً، وكانت تربطنا علاقة حميمة على مر السنوات. أعتقد أن بايدن صديق لإسرائيل، وأنا أعلم بأنه كذلك، وبأنه ملتزم بإسرائيل. آمل أن نتفق على كل شيء، لكن في بعض الأحيان يمكن أن تحدث خلافات في الرأي مع أفضل الأصدقاء".
وأضاف نتنياهو: "أهم شيء أعتقد أن جو بايدن يفهمه هو أن التزامي بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية هو التزام مطلق. لكن الشيء الذي أعتقد أنه يتفهمه ويحترمه هو أنني كرئيس حكومة للدولة اليهودية الوحيدة لن أسمح لمجموعة من آيات الله بمسحنا من على وجه الأرض أو من خريطة التاريخ".
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت دان هو أيضاً قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق بشأن شبهات بارتكاب إسرائيل جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وقال في بيان صادر عنه الليلة قبل الماضية إن القرار يقوض شرعية هذه المحكمة، لكنه في الوقت عينه أكد أن المسؤولين القانونيين الإسرائيليين يراقبون القضية عن كثب وعلى استعداد للتعامل مع أي تطورات محتملة في المحكمة.
وأكد مندلبليت مجدداً أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية على هذه القضية لأن إسرائيل ليست عضواً فيها، ولأن فلسطين ليست دولة. وأوضح أن هذا الموقف حظيَ بتأييد واسع من دول رائدة وخبراء قانونيين بارزين، إلّا إن القضاة قرروا تجاهل المبررات القانونية الجادة التي عُرضت عليهم.
