بعد قرار المحكمة الدولية في لاهاي السماح بالتحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل ارتُكبت في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، نشرت المحكمة أمس وثيقة تضمنت أسئلة وأجوبة تتعلق بالمسألة ردت من خلالها على الانتقادات الحادة التي وجّهها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى المحكمة، متهماً إياها بأن لديها دوافع معادية للسامية ومنحازة سياسياً.
ومما جاء في الوثيقة: "المحكمة الدولية هي مؤسسة مستقلة موضوعية، وهذا أمر أساسي لتحديد المجرمين الخطرين بحسب القانون الدولي. وهي تعمل فقط ضمن الإطار القانوني والصلاحيات القانونية التي يمنحها لها قانون روما، الذي يُعتبر مصدر صلاحيات عمل المحكمة في لاهاي منذ بداية عملها في سنة 2002.
أوضحت المحكمة في الوثيقة أن قرارها اتُّخذ بناء على طلب من المدعية العامة الأولى فاتو بنسودا التي أجرت تحقيقاً أولياً للوضع في فلسطين ووصلت إلى خلاصة أنه بحسب قانون روما، هناك أساس للشبهة بحدوث جرائم حرب في الضفة الغربية وقطاع غزة. اتُّخذ القرار بأغلبية الأصوات باستثناء القاضي بيتر كوفاتس الذي رأى أن ليس للمحكمة صلاحيات للنظر في قضايا في المناطق المحتلة.
وبحسب ما جاء في الوثيقة، فإن البدء بالتحقيق فيما يجري في الضفة الغربية وغزة عائد بالدرجة الأولى إلى المدعية العامة، وبعد حصولها على ما يكفي من القرائن المحسوسة التي تخولها البدء بالتحقيقات.
