سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية أمس (الخميس) بنشر نبأ قيام جهاز الأمن العام ["الشاباك"] والشرطة الإسرائيلية باعتقال نحو 20 إسرائيلياً، بينهم عاملون سابقون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية، بشبهة تطوير وإنتاج صواريخ بصورة غير قانونية لدولة آسيوية لم يتم ذكرها.
وقال بيان صادر عن جهاز "الشاباك" إنه يشتبه بارتكاب المعتقلين مخالفات ضد أمن الدولة، وضد قانون مراقبة تصديرات المنتوجات الأمنية، ومخالفات تبييض أموال ومخالفات اقتصادية إضافية. ونشرت الشرطة صورة لصاروخ موجَّه ضُبط بحيازتهم.
وأضاف البيان أنه اتضح في التحقيق الذي أُجريَ خلال الشهرين الفائتين، وكان تحقيقاً مشتركاً بين جهاز "الشاباك" ووحدة "لاهف 433" في الشرطة ووزارة الدفاع الإسرائيلية، أن هذه المجموعة حصلت على تعليمات للعمل من جهات ومسؤولين في تلك الدولة الأجنبية في مقابل الحصول على مبالغ كبيرة من المال ومزايا إضافية، كما قامت المجموعة بتطوير إنتاج صواريخ وإجراء تجارب وبيع صواريخ لهذه الدولة.
وأشار البيان إلى أن العلاقة بين المشتبه بهم والمسؤولين في هذه الدولة كانت سرية، وأن المتورطين حاولوا عدم كشف الدولة التي يتم إرسال السلاح إليها. وقال إن التحقيق كشف معلومات كثيرة عن طريقة عمل هؤلاء المسؤولين الأجانب مع الإسرائيليين، بما في ذلك استخدام تقنيات إخفاء وسرية في تنفيذ صفقات وتحويل العائدات إليهم.
وأكد البيان "أن هذه القضية توضح الضرر المحتمل على أمن الدولة، والذي يتجسد في صفقات ينفذها مواطنون إسرائيليون مع جهات أجنبية وبصورة غير قانونية، مع المخاوف من أن هذه التكنولوجيا من الممكن أن تتسرب إلى دولة معادية لإسرائيل."
