صادقت الحكومة الإسرائيلية أمس (الثلاثاء) على تمديد الإغلاق العام مدة 10 أيام إضافية، في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل أعلى معدلات إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق ليلة الخميس المقبل تلقائياً إذا لم تتم المصادقة على تمديده. وبعد قرار الحكومة هذا من المقرر أن ينتهي الإغلاق يوم 31 كانون الثاني/يناير الحالي.

بالإضافة إلى ذلك صادقت الحكومة أيضاً على فرض غرامة بقيمة 2500 شيكل على كل شخص يصل إلى البلد ولا يعرض فحص كورونا يُظهر نتيجة سلبية. وبموجب هذه السياسة الجديدة، يجب إجراء الفحص في غضون 72 ساعة قبل الهبوط في إسرائيل.

وذكرت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أنه في ضوء معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا مؤخراً دعم وزراء أحزاب الحريديم تمديد الإغلاق بعد أن ترددوا في السابق في تطبيق إجراءات الإغلاق بسبب تأثيرها في مراسم الصلاة وغيرها من جوانب الحياة اليومية للمجتمع الحريدي.

وأضافت هذه المصادر أن وزراء "أزرق أبيض" اشترطوا دعمهم لمثل هذا الإجراء بتشديد إنفاذ أوامر الإغلاق وألا تزيد مدة التمديد عن 10 أيام، بالإضافة إلى شروط أُخرى تتعلق بوقف التمييز في تطبيق قيود الإغلاق الحالية، إذ تقوم السلطات بفرض غرامات أقل بكثير في المناطق الحريدية على الرغم من التفشي الشديد للفيروس فيها.

وقال بيان صادر عن وزارة الصحة أمس أنه تم في اليوم السابق تسجيل رقم قياسي جديد في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس بلغ 10.051 إصابة ليصل بذلك عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس منذ بداية الوباء في إسرائيل إلى 565.629 شخصاً، بينهم 82.652 حالة نشطة. وتجاوزت نسبة نتائج الفحوصات الإيجابية عتبة 10% لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وأضاف البيان أن أكثر من 2.2 مليون إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في حين تلقى أكثر من 400.000 الجرعة ثانية أيضاً.