أصدرت محكمة اللد المركزية أول أمس (الاثنين) قراراً يقضي بحظر عرض الفيلم الوثائقي المثير للجدل "جنين جنين" للمخرج محمد بكري، والذي تم إنتاجه سنة 2002، وبوجوب مصادرة جميع النسخ، وأمرت بدفع تعويضات إلى ضابط احتياط في الجيش تعرض للتشهير في الفيلم.

وجاء قرار هذه المحكمة رداً على دعوى رفعها العقيد احتياط نسيم مغناجي ضد بكري في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وطالب فيها بتعويض قدره 2.6 مليون شيكل، وبحظر عرض الفيلم الوثائقي.

وأمرت المحكمة بكري بدفع 175 ألف شيكل إلى مغناجي بالإضافة إلى دفع 50 ألف شيكل كمصروفات قانونية.

وكتبت قاضية المحكمة في قرار الحكم الصادر عنها: "في نهاية المطاف نحن نتعامل مع مدعى عليه وجد أنه من المناسب إنتاج فيلم يدّعي أنه فيلم وثائقي بناء على مجموعة من المقابلات مع من يُفترض أنهم من سكان مخيم جنين للاجئين، لكن الأدلة في هذه القضية تُظهر أن بكري اختار عن قصد عدم إجراء فحص ولو بالحد الأدنى وحتى تمهيدي للادعاءات والحقائق الواردة في المقابلات نفسها."

ورداً على القرار قال بكري في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام، أنه دفع ثمناً باهظاً للغاية، وأكد أنه لم يدعُ قط إلى تدمير إسرائيل. وأضاف أنه يعتزم تقديم استئناف إلى المحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية.

ورحب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي بقرار المحكمة ووصف الحقائق الواردة في الفيلم بأنها خاطئة.

وأشاد وزير الثقافة والرياضة حيلي تروبر [أزرق أبيض] بدعم المحكمة لمقاتلي الجيش الإسرائيلي وقيم الصدق والحقيقة، وقال إن حرية التعبير لا تسمح بتوجيه اتهامات باطلة وبالتشهير.

كما رحب زعيم حزب "الأمل الجديد" جدعون ساعر بقرار المحكمة وأشار إلى أن فيلم "جنين جنين" أساء إلى الجيش الإسرائيلي ومقاتليه.

في المقابل قال عضو الكنيست إمطانس شحادة من القائمة المشتركة إن ما يجب إلغاؤه هو الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه وليس فيلم بكري. وقالت عضو الكنيست عايدة توما- سليمان من القائمة المشتركة إن قرار المحكمة يشكل رعاية للاحتلال.

وكانت هذه ثاني دعوى تشهير يتم رفعها ضد بكري بسبب الفيلم الذي ادعى أن الجيش الإسرائيلي قتل مدنيين في مدينة جنين خلال حملة "السور الواقي" العسكرية التي قام بشنها في ذروة الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وبعد صدور الفيلم سنة 2002 بوقت قصير رفع خمسة جنود احتياط إسرائيليين دعوى تشهير ضد بكري ادعوا فيها أنه أظهرهم كمجرمي حرب في الفيلم. وبعد معركة قضائية طويلة رفضت المحكمة العليا ادعاءات جنود الاحتياط سنة 2011. وقرر القضاة أنه على الرغم من كون الفيلم مليئاً بأمور غير صحيحة وشوّه سمعة الجيش إلّا إنه لم يذكر المدّعين تحديداً، ولذا لا يمكن الادعاء أنه تم التشهير بهم بصورة شخصية.

وفي إثر ذلك قال جندي احتياط آخر هو الضابط نسيم مغناجي إنه يظهر في الفيلم ولديه أساس قانوني لرفع دعوى تشهير نتيجة لذلك.

وفي هذا الجزء من الفيلم يصف رجل فلسطيني مسن كيف هدد الجنود حياته، وينتقل الفيلم بعدها إلى تصوير ثلاثة جنود إسرائيليين يمشون إلى جانب مركبة، من ضمنهم مغناجي وفقاً للدعوى، بينما يقول الرجل المسن: "الجندي قال لي: إمّا أن تصمت أو نقتلك".

وادعى مغناجي في الدعوى ضد بكري أنه تم تشويه اسمه الطيب وأُسيء إلى كرامته وهويته كجندي أخلاقي.