بناء على قرار المحكمة المركزية في القدس قدمت النيابة الإسرائيلية العامة إلى هذه المحكمة أمس (الأحد) لائحة اتهام معدلة ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في "قضية بيزك – واللا" المعروفة إعلامياً باسم "الملف 4000".
ومن بين المواد التي تم تعديلها الفصل بين الاتهامات المنسوبة إلى نتنياهو والأفعال المنسوبة إلى أبناء عائلته الذين لم يُتهموا في هذه القضية.
وتشمل لائحة الاتهام المعدلة تفصيلات 315 حالة قام بها رئيس الحكومة بمطالبة القائمين على موقع "واللا" الإخباري بتحسين صورته الإعلامية وصورة أبناء عائلته من خلال تغطية إيجابية وضلوع نتنياهو شخصياً في 230 حالة كهذه.
وجاء في لائحة الاتهام أن نتنياهو طالب الموقع بشطب أخبار تُظهره بصورة سلبية وتغطية خصومه بصورة تسيء إلى سمعتهم، الأمر الذي يشكل، بحسب اللائحة، ارتكاب مخالفة تلقّي رشوة.
وكان قضاة المحكمة أمروا النيابة العامة بالفصل بين الحالات التي كان نتنياهو شخصياً ضالعاً فيها وبين تلك المنسوبة إلى أفراد عائلته الذين لم يتم شملهم في لائحة الاتهام. أما محامو الدفاع عن نتنياهو فقدموا إلى المحكمة طلباً بتعديل لائحة الاتهام بسبب ما اكتُشف فيها من عيوب ونواقص، بعضها متعمد بحسب ادعائهم.
يُذكر أن نتنياهو متهم في "الملف 4000" بتلقّي رشوة، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بصورة إيجابية في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين تم توجيه تهمة تلقّي رشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
