سمحت هيئة موسعة من 11 قاضياً في المحكمة الإسرائيلية العليا أمس (الأربعاء) ببث وقائع الجلسة التي سيتم خلالها النظر في طلبات الالتماس المرفوعة اليها ضد قانون أساس القومية بثاً حياً ومباشراً، وذلك بناء على طلب قدمته حركة "إم ترتسو" اليمينية إلى هذه المحكمة.

ومن المتوقع أن تبدأ المحكمة العليا بمناقشة طلبات الالتماس هذه يوم الثلاثاء المقبل.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعرب عن معارضته الشديدة لتدخّل المحكمة العليا في هذه المسألة.