قررت المحكمة المركزية في القدس مساء أمس (الثلاثاء) إرجاء مرحلة الإثباتات في ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من كانون الثاني/يناير 2021 حتى شباط/فبراير من السنة نفسها.

وجاء قرار المحكمة هذا تلبية لطلب محامي الدفاع عن نتنياهو بحجة ملاءمة الترتيبات في المحكمة للتعليمات الصحية المتعلقة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وكانت المحكمة حددت جدولاً زمنياً لمحاكمة نتنياهو وقررت بدء مرحلة الإثباتات في كانون الثاني/يناير المقبل بوتيرة 3 جلسات أسبوعية.

وكان من المفترض أن يقدم نتنياهو رده على لوائح الاتهام حتى يوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، ومع ذلك طلب محامو الدفاع عنه تعديل ما وصفوه بأنه عيوب جوهرية في صوغ لوائح الاتهام. وأشيرَ في الطلب إلى أن أبرز هذه العيوب أن لائحة الاتهام تتعامل مع نتنياهو ومع أفراد عائلته بأنهم شخص واحد خلافاً للقاعدة التي بموجبها يجب أن يتم التعامل مع كل متهم على حِدة. وقال المحامون إن النيابة الإسرائيلية العامة نسبت إلى رئيس الحكومة أفعالاً أشارت هي بنفسها إلى أنها ارتُكبت بواسطة زوجته وابنه.