انتقدت رئيسة المحكمة الإسرائيلية العليا القاضية إستير حيوت بشدة عدم قيام الكنيست بالمصادقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المقبلة.
وجاء انتقاد حيوت هذا خلال قيام المحكمة العليا أمس (الثلاثاء) ببحث طلب التماس بهذا الشأن قدمته إليها الحركة من أجل نزاهة الحكم. وأكدت حيوت أن التأخر في إقرار الميزانية يشكل انتهاكاً لقانون الأساس المعني. وبدوره أكد القاضي نيل هِنْدِل أنه لا يوجد أي مبرر لعدم إقرار الميزانية قبل انتهاء السنة الحالية، وهو ما يعني افتتاح السنة المقبلة من دون ميزانية.
وطلبت المحكمة من ممثلة الدولة أن تُقدّم مبررات جديدة لسياسة الحكومة في هذا الشأن بعد أن أكدت أنها غير راضية عن تلك التي عُرضت خلال الجلسة.
وكانت المحكمة العليا أمهلت الدولة قبل نحو أسبوعين مدة 21 يوماً لشرح لماذا لا يجب إلغاء اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس كما طالبت عدة طلبات التماس قُدمت إليها.
