طرح رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن عودة على الكنيست أمس (الأربعاء) مشروع قانون ينص على تشديد العقوبات على حَمَلة السلاح غير المرخص، بما في ذلك فرض عقوبة السجن الفعلي، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 250.000 شيكل.

وقال عودة إنه في إثر طرح مشروع القانون هذا تم الاتفاق مع وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسانكورن ["أزرق أبيض"] على عقد اجتماع عاجل بمشاركة ممثلي المستشار القانوني للحكومة والنيابة الإسرائيلية العامة لدرس إمكان تغيير سياسة العقوبات المُخفّفة في المحاكم على حيازة واستخدام السلاح غير المرخّص.

وأضاف عودة أن أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة يتعاونون مع نيسانكورن لبدء العمل بطريقة مهنية وجذرية من أجل زيادة العقوبات على حيازة السلاح، وشدد على أن كل دقيقة تمر من دون محاربة عصابات الإجرام تقرّبنا أكثر من الضحية المقبلة.

ويأتي مشروع قانون عودة هذا في إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي وارتفاع عدد ضحايا جرائم القتل، إذ وصلت منذ بداية السنة الحالية وحتى الآن إلى أكثر من 90 حالة قتل باستخدام السلاح غير المرخَّص، وأكثر من 10.000 حالة إطلاق نار.