أعلنت السلطة الفلسطينية مساء أمس (الثلاثاء) استئناف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل وإعادته إلى المستوى الذي كان عليه حتى أيار/مايو الفائت وتلقّي أموال المقاصة منها.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أعلن في أيار/مايو تعليق العلاقات مع إسرائيل، وذلك رداً على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام ["صفقة القرن"]، وعلى إعلان إسرائيل مخططات لضم أراضٍ من الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن إلى سيادتها.
وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ في تغريدة نشرها في حسابه الخاص على موقع "تويتر"، إن هذا الإعلان جاء في ضوء الاتصالات التي قام بها عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقّعة مع السلطة الفلسطينية، وبالاستناد إلى ما ورد إلى السلطة من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية تؤكد التزام اسرائيل بذلك.
ونقلت حركة "فتح" تغريدة الشيخ مؤكدة أن عودة العلاقات جاءت بعد إعلان إسرائيل استعدادها للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة سابقاً بين الطرفين، وفي إثر تلقّي عباس رسائل رسمية ومكتوبة تؤكد هذا الالتزام.
وسيشمل استئناف التنسيق، بحسب ما صرّح به رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية خلال لقاء افتراضي مع صحافيين في واشنطن أمس، القضايا المالية والصحية والسياسية.
وقال اشتية: "تلقت السلطة الفلسطينية رسالة كنا ننتظرها تقول إن إسرائيل مستعدة للالتزام بالاتفاقيات الموقّعة معنا."
ورحبت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى بهذه الخطوة، وأكدت أنه ستُعقد لقاءات بين الجانبين قريباً.
وأضافت هذه المصادر نفسها: "هذا شيء كنا نجهز له منذ عدة أسابيع، ونقل بني غانتس [وزير الدفاع الإسرائيلي] رسائل مفتوحة إلى الفلسطينيين خلال اجتماعه بسفراء الاتحاد الأوروبي، فحواها أن إسرائيل تريد تنسيقاً أمنياً متجدداً، كما قام منسق شؤون الحكومة في المناطق [المحتلة] بإجراء اتصالات هادئة في هذا الشأن بعدد من المسؤولين في السلطة الفلسطينية."
في المقابل اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل عودة علاقات السلطة الفلسطينية مع الاحتلال الإسرائيلي انقلاباً واضحاً على مخرجات الإجماع الوطني ولقاء رام الله- بيروت الذي شارك فيه الأمناء العامّون للفصائل الفلسطينية.
ودانت حركة "حماس" معاودة التنسيق الأمني وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع الفوري عن القرار وترك المراهنة على الرئيس الأميركي المنتخَب جو بايدن وغيره.
وقالت "حماس" في بيان صادر عنها: "ندين ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم، ضاربةً كل القيم والمبادئ الوطنية ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامّين للفصائل الفلسطينية بعرض الحائط."
