رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا في هيئتها الموسعة المؤلفة من 9 قضاة أمس (الثلاثاء) طلب الدولة تأجيل البت في موضوع إرجاء تطبيق قانون تجنيد اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] والذي أُقر لإرضائهم، ويعفي تلامذة المدارس الدينية [ييشيفوت] من الخدمة العسكرية الإلزامية، وقررت إلغاء الإرجاء نهائياً بعد 3 أشهر ما لم يقم الكنيست بسن قانون جديد.

ويعني قرار المحكمة العليا هذا أنه ابتداء من شباط/فبراير المقبل سيكون اليهود الحريديم ملزَمين بالتجند للجيش الإسرائيلي بالتساوي وفقاً للقانون القائم اليوم.

وكانت الدولة قدمت قبل عدة أشهر طلباً إلى المحكمة العليا بتأجيل موعد تطبيق قرار المحكمة بشأن قانون التجنيد حتى منتصف شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل. وعلّل رئيس الحكومة البديل بني غانتس طلب التأجيل بأن الحكومة الجديدة لم تجد الوقت الكافي لمناقشة القضية.

وكان حزب الليكود اتفق مع أحزاب اليهود الحريديم على مسار يتجاوز المحكمة العليا من خلال تعديل قانوني أعده الجيش والمؤسسة الأمنية ويتيح إعفاء الشبان الحريديم من الخدمة العسكرية.