صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية الأصوات أمس (الأربعاء) على مشروع قرار قدمه حزب ميرتس وينص على إقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصّي وقائع قضية شراء غواصات من ألمانيا، المعروفة باسم "الملف 3000"، والتي يُشتبه بتورط العديد من المقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيها، لكن رئيس الكنيست ياريف ليفين (الليكود) ألغى هذه المصادقة بسرعة لأسباب فنية، الأمر الذي أثار غضب أعضاء الكنيست من المعارضة، الذين اتهموا ليفين بتسييس وظيفته.

ولم يكن من المتوقع الموافقة على مشروع القرار بعد أن قال حزب "أزرق أبيض" إن أعضاءه لن يدعموه، لكن، في تحوّل مفاجئ، تم تمريره بأغلبية أصوات 25 عضو كنيست ومعارضة 23 عضواً. وألغى ليفين النتيجة على الفور بحجة أن رئيس كتل الائتلاف الحكومي، عضو الكنيست ميكي زوهر طالب بالتصويت العلني بدلاً من التصويت الإلكتروني.

وأصدر ليفين بياناً أشار فيه إلى أن نائب رئيس الكنيست منصور عباس [القائمة المشتركة] الذي ترأس جلسة التصويت على مشروع القرار لم يسمع طلب زوهر إجراء تصويت علني وبادر إلى إجراء تصويت إلكتروني.

وعُلم في وقت لاحق أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أوقف اجتماعاً للمجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا كان يناقش إمكان تخفيف القيود، وسمح لوزراء حزب الليكود بحضور الجلسة للتأكد من فشل الاقتراح في التصويت الجديد.

وأثار هذا الإلغاء غضب أعضاء الكنيست من المعارضة، الذين خرج العديد منهم من القاعة، وقاطعوا إعادة التصويت، احتجاجاً على هذه الخطوة.

ولدى إعادة التصويت عارض 44 عضو كنيست مشروع القرار ولم يصوّت عليه أي من أعضاء الكنيست من المعارضة.

وقال عدد من أعضاء الكنيست من المعارضة أنهم سيقدمون طلب التماس ضد قرار رئيس الكنيست إلى المحكمة العليا.

كما أكدت الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل أنها تنوي تقديم طلب التماس إلى المحكمة العليا ضد إلغاء التصويت.

وهاجم عضو الكنيست يائير لبيد رئيس تحالف "يوجد مستقبل - تلم" وزعيم المعارضة بشدة الإجراء الذي اتخذه رئيس الكنيست وقال: "إذا كان في الإمكان إلغاء تصويت الهيئة العامة للكنيست، فيمكن إلغاء الكنيست كليا ولم نعد بحاجة إليها."

وكان من المقرر أن تنظر لجنة التحقيق البرلمانية في حال إقامتها فيما يعرف باسم "قضية الغواصات" التي تدور حول مزاعم عن مخطط رشوة ضخم في عملية شراء إسرائيل لسفن بحرية من شركة بناء السفن الألمانية "تيسينكروب" بمليارات الشيكلات، تورط فيها العديد من المقربين من نتنياهو، وكذلك كبار المسؤولين العسكريين، لكن ليس رئيس الحكومة نفسه.

واتهم خصوم نتنياهو السياسيون رئيس الحكومة بتضارب محتمل في المصالح في قضية الغواصات، وزعموا أنه قد يكون استفاد منها مالياً.

وتشمل القضية أيضاً بيع مصر غواصتين من طراز "دولفين" وسفينتين حربيتين مضادتين للغواصات من طرف ألمانيا، وزُعم أن نتنياهو وافق على الصفقة من دون استشارة وزارة الدفاع أو إخطارها.

وكانت النيابة الإسرائيلية العامة أكدت للمحكمة العليا يوم الأحد الفائت أنها تعتقد أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي مع نتنياهو بشأن قضية الغواصات. كما أكدت أنه لا يوجد مبرر لفتح تحقيق جنائي معه فيما يسمى "قضية الأسهم"، التي زُعم في إطارها أن نتنياهو جنى بصورة غير قانونية عدة ملايين من الدولارات من بيع أسهم في شركة تابعة لابن عمه نتان ميليكوفسكي، وأصبحت هذه الشركة فيما بعد مزوداً لشركة "تيسينكروب".

وفي الأسبوع الفائت قال المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أنه لن يعيد تقييم دور نتنياهو في هذه القضية حتى بعد تسريب إفادة خطية للمدير العام السابق لوزارة الدفاع دان هرئيل تربط نتنياهو بالقضية.