لبيد: سبب فرض إغلاق شامل مشدد للمرة الثانية يعود إلى الإدارة الفاشلة للحكومة وخصوصاً نتنياهو في التعامل مع أزمة فيروس كورونا
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

قال رئيس تحالف "يوجد مستقبل - تلم" وزعيم المعارضة عضو الكنيست يائير لبيد إن سبب فرض إغلاق شامل مشدد للمرة الثانية يعود إلى الإدارة الفاشلة للحكومة، وخصوصاً رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

وأضاف لبيد في سياق مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الخميس)، أن الحكومة ليس لديها خطة وأهداف لما بعد الإغلاق، وأكد أنها فقدت ثقة الجمهور بها.

من ناحية أُخرى كرر المنسق العام لمكافحة فيروس كورونا البروفسور روني غامزو معارضته لقيود الإغلاق الجديدة المقرر تنفيذها اليوم (الجمعة)، وأكد أن الضرر الاقتصادي سيكون هائلاً.

وقال غامزو خلال جولة في بؤر تفشي الفيروس في القدس أمس، إنه أوصى بتشديد طفيف للإغلاق، لكن الحكومة قررت خلاف ذلك.

وأضاف غامزو أن معدل الإصابة مقلق للغاية وربما كان بالإمكان فرض إغلاق أخف، لكنه في الوقت عينه أكد أن لا بأس باتخاذ الحكومة هذا القرار.

وأفادت مصادر سياسية رفيعة المستوى بأن غامزو أكد للحكومة أنه لا يعتقد أن الإغلاق الكامل للاقتصاد مبرَّر، وسعى لخفض في النشاط الاقتصادي بنسبة 50%، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه أن يقلل كثيراً الاختلاط الاجتماعي، كما سعى لاستمرار الإغلاق الجزئي فترة طويلة.

وأضافت المصادر نفسها أن رئيس الحكومة نتنياهو لم يوافق على ذلك وفضّل إغلاقاً شاملاً وفورياً لتقليل معدلات الإصابة بصورة كبيرة وبسرعة. وادعى نتنياهو في الحكومة أن الأعياد اليهودية القريبة (يبدأ يوم الغفران مساء بعد غد الأحد، وتبدأ عطلة عيد العرش التي تستمر ثمانية أيام في 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل) هي فترات لا يعمل فيها معظم الإسرائيليين بأي حال، وفرض الإغلاق خلال هذه الفترة أقل ضرراً على الاقتصاد من القيام بذلك بعد الأعياد.

وتعرّض قرار فرض إغلاق شامل لموجة من الانتقاد في حزبيْ الليكود وأزرق أبيض.

فقد انتقد وزير المال يسرائيل كاتس، من الليكود، إغلاق النشاط الاقتصادي بصورة شبه كاملة مدة أسبوعين، وهو قرار يتناقض مع توصيات وزارة المال من الأسبوع الفائت. وكان كاتس واحداً من بين الوزراء القلائل الذين صوتوا ضد قرار الإغلاق في الحكومة.

وقال كاتس بعد تصويت الحكومة إنه من الممكن اتخاذ خطوات لكبح الفيروس من دون إلحاق ضرر بالغ بالمصانع والشركات التابعة للقطاع الخاص غير المفتوحة للجمهور، والتي تحرص على الامتثال لإرشادات وزارة الصحة، وأضاف أن صمود الاقتصاد الإسرائيلي هو جزء من صمود البلد الوطني ويجب حمايته أيضاً.

وانسحب وزير العلوم يزهار شاي من حزب أزرق أبيض من اجتماع الحكومة احتجاجاً، وترك تصويته ضد القرار مكتوباً على ورقة. واعترض شاي على الإغلاق الشامل للاقتصاد وقال إنه يتعارض مع توصيات المستوى المهني.

كما احتج محافظ بنك إسرائيل أمير يارون على قرار الإغلاق الشامل وقال إنه سيتسبب بضرر كبير للاقتصاد.