أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أمير أوحانا [الليكود] يوم الجمعة الفائت تمديد ولاية القائد العام للشرطة الإسرائيلية بالوكالة موطي كوهين ستة أشهر أُخرى.
وجاء هذا الإعلان على خلفية التطورات السياسية والإجراءات المتعلقة بفرض الإغلاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وانتهت ولاية القائد العام السابق للشرطة روني ألشيخ في خضم أزمة سياسية في إسرائيل أدت إلى إجراء 3 معارك انتخابية خلال أقل من سنة حوّلت حكومة بنيامين نتنياهو إلى حكومة انتقالية. ورفض نتنياهو تمديد ولاية ألشيخ في خطوة قالت المعارضة إنها تهدف إلى الانتقام من هذا الأخير لأنه أيّد محاكمة نتنياهو في ملفات الفساد ضده. وقرر المستشار القانوني للحكومة أن صلاحيات الحكومة الانتقالية لا تشمل تعيين مسؤولين حكوميين كالقائد العام للشرطة، ولذا لم يتم تعيين قائد عام جديد بل عُيّن الرجل الثاني في الجهاز موطي كوهين قائداً عاماً بالوكالة. وينص اتفاق تأليف حكومة الوحدة الوطنية الإسرائيلية، بين حزب نتنياهو الليكود وخصمه السابق أزرق أبيض، على إقامة لجنة مهنية تحدد آلية بديلة لتعيين كبار المسؤولين مثل القائد العام للشرطة، وأن تتم هذه التعيينات بالتوافق بينهما، ومع ذلك لم تتم إقامة هذه اللجنة بعد.
