خطة الضم في ذروتها
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- بينما يوقّع رئيس الحكومة اتفاقات سياسية، ظاهرياً، تزيل خطة الضم عن جدول الأعمال - يوجد على الأرض واقع مختلف تماماً. عملياً يجري طوال الوقت ضمٌ قانوني غير مباشر وتدريجي لأراضي الضفة الغربية.
- لجنة الخارجية والأمن في الكنيست عقدت جلستيْ نقاش، في تموز/يوليو وآب/أغسطس، بحثت ما وُصف بـ"السيطرة الفلسطينية على أراضي المنطقة ج". المشاركون في النقاشات اشتكوا وادّعوا أن البناء الفلسطيني في 61% من الضفة الغربية يخنق المستوطنات الإسرائيلية، ويخرّب فرصها في التمدد أكثر. وهذا مخالف تماماً للواقع.
- المفاوضات على اتفاق أوسلو قسّمت الضفة الغربية إلى ثلاث فئات- أ، ب، ج. وعلى الرغم من أن أراضي المنطقة ج عرفت كمناطق خاضعة لسيطرة إسرائيل المدنية والأمنية، فالقصد كان تعريفاً موقتاً، الغرض منه التخطيط لانتشار تدريجي جديد للجيش الإسرائيلي في المنطقة. ضمن هذه المنطقة تعيش جماعات فلسطينية متنوعة وقديمة، والأراضي هناك هي الحيز المكاني للعيش واحتياطي الأراضي للمستقبل، كما هي حال مدن وقرى فلسطينية في شتى أنحاء الضفة الغربية.
- لقد كان واضحاً بالنسبة إلى الدول الغربية – وأيضاً الولايات المتحدة- والدول العربية التي أيدت الاتفاق، وإلى الفلسطينيين والإسرائيليين، أن أراضي المنطقة ج ستكون داخل الدولة الفلسطينية التي ستقوم إلى جانب إسرائيل. بيْد أن إسرائيل تمكنت ليس فقط من إدامة سيطرتها المدنية والأمنية إلى ما لا نهاية – بل أيضاً سعت بثبات بواسطة وسائل بيروقراطية وعسكرية مستهترة إلى تخفيض عدد الفلسطينيين الذين يعيشون هناك، بينما منعت أي تطوير وبناء ضرورييْن ناجميْن عن حاجات السكان الخاضعين للحماية، وهي بذلك تنكرت لتعهداتها النابعة من كونها دولة احتلال.
- في جلستي لجنة الخارجية والأمن المنعقدتين في 29/7 و13/8، أعضاء الكنيست من الليكود، ومن حزب يمينا، والمستوطنون الذين كانوا ضيوفاً في الجلسة أعلنوا صراحةً ما هو الاستمرار الطبيعي: يتعين على الفلسطينيين الاكتفاء بأراضي المنطقتين أ وب، أي أقل من 39% من الضفة الغربية، في قطع من الأرض منفصلة عن بعضها البعض. هذا ما قاله مئير دويتش، المسؤول في جمعية رغافيم [جمعية يمينية يهودية لمحاربة البناء غير الشرعي]، وعضو الكنيست نير بركات الذي دعا أيضاً إلى إسكان مليونيْ يهودي في الضفة؛ وهذا ما قاله أيضاً عضو الكنيست جدعون ساعر كعادته: "مطلبنا الذي يستند إلى الاتفاقات هو المطالبة بكل أراضي المنطقة ج. في هذه المعركة على أرض إسرائيل بيننا وبين السلطة الفلسطينية التي تمثل شعباً آخر، لسنا الأمم المتحدة. لدينا موقف."
- لا الكورونا، ولا الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو، ولا الضريبة الكلامية التي أعطاها للفلسطينيين في احتفالات اتفاقات السلام - كل هذا لا يستطيع أن يخفي التالي: "رؤيا" الجيوب الفلسطينية هي واقع كابوسي يتشكل أمام أعيننا. واقع ليس له أي علاقة بحل الدولتين المذكور في الاتفاق مع الإمارات. هذا هو تحقيق لرؤيا المستوطنين ونهايته تحول إسرائيل رسمياً إلى دولة أبرتهايد.
