تمهيداً لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو التي من المتوقع أن تبدأ في كانون الثاني/يناير 2021، قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في القدس أمس (الثلاثاء) جدول القضايا التي سيتم النظر فيها في الجلسات وقائمة أسماء الشهود الذين سيتم إحضارهم للإدلاء بإفاداتهم.
وهذه هي أول مرة تجري فيها محاكمة لرئيس حكومة في إسرائيل وهو لا يزال يشغل مهمات منصبه.
وقررت النيابة العامة أن يكون "الملف 4000" هو الذي ستبدأ المحاكمة بمناقشته وتنطلق من مرحلة الإفادات في هذه القضية، وأن يكون أول شاهد المدير العام السابق للموقع الإخباري "واللا" إيلان يشوعا.
وبموجب "ملف الشبهات" الذي قُدّم في وقت سابق إلى هذه المحكمة، اتُّهم نتنياهو بتلقي الرشوة في "الملف 4000"، وذلك على خلفية قيامه بالدفع قدماً بمصالح رجل الأعمال الإسرائيلي شاؤول ألوفيتش المالك الرئيسي لشركة "بيزك" للاتصالات، في مقابل تغطية أخبار رئيس الحكومة وعائلته بصورة إيجابية في الموقع الإخباري "واللا" الذي يمتلكه ألوفيتش. وتم إغلاق الملف ضد زوجة رئيس الحكومة سارة في هذه القضية، في حين تم توجيه تهمة تلقي الرشوة إلى ألوفيتش وزوجته.
وفي "الملف 1000" وُجهت إلى نتنياهو تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة بشبهة تلقّيه عطايا من الثري أرنون ملتشين. ولم يتم توجيه أي تهم ضد ملتشين في هذه القضية.
ووُجهت تهمتا الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 2000" على خلفية اتصالات جرت بين نتنياهو ومالك صحيفة "يديعوت أحرونوت" وناشرها أرنون (نوني) موزس من أجل التضييق على صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة في مقابل قيام "يديعوت أحرونوت" بنشر أخبار عن رئيس الحكومة بصورة إيجابية. وتم اتهام موزس بالرشوة.
وينفي نتنياهو بشدة جميع التهم الموجهة إليه ويصفها بأنها حملة من خصومه السياسيين من أجل إسقاطه.
ووفقاً للقانون الإسرائيلي، لا يُطلب من رئيس الحكومة المتهم بارتكاب شبهات جنائية الاستقالة من منصبه.
