ذكر بيان صادر عن وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية [ماحش] أن الوحدة بلّغت عائلة الشاب الفلسطيني إياد الحلاق المصاب بالتوحّد، والذي قُتل برصاص الشرطة الإسرائيلية قبل أكثر من 6 أسابيع، أن كاميرات الأمن في موقع حادث إطلاق النار لم تسجل ما حدث في ذلك الوقت.

وأضاف البيان أن هذا التبليغ جاء خلال جلسة عُقدت بين ممثلين لوحدة "ماحش" ومندوبين من عائلة الحلاق ومحامي الدفاع عن العائلة جاد القضماني.

وأشار البيان إلى أن ممثلي "ماحش" أكدوا للعائلة أن التحقيق في حادث مقتل الحلاق هو في مراحل متقدمة جداً وعند استكماله سيتم تسليم النتائج للنيابة الإسرائيلية العامة التي ستقرر ما إذا كان سيتم توجيه تهم للشرطييْن المتورطيْن في الحادث، وأوضحوا أن الوحدة قامت بجمع شهادات من شهود عيان وباستجواب أفراد الشرطة الذين كانوا موجودين في مكان الحادث.

ورداً على ذلك، أكد المحامي جاد القضماني أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق في عدم وجود توثيق للحادث. وأضاف أن العائلة تخشى أن تكون جهة ما قامت بإخفاء الأدلة للتستر على جريمة القتل.

وقال القضماني: "بُلّغنا اليوم أن كاميرا المراقبة في موقع جريمة القتل لم تكن تعمل، ولذا لا يوجد دليل على ما حدث. هذا أمر غير مقبول وغير منطقي على الإطلاق، وننظر إليه بكثير من الشك. من الواضح أنهم يريدون إخفاء ما حدث."

وقُتل إياد الحلاق (32 عاماً) يوم 30 أيار/مايو الفائت بعد إطلاق الرصاص عليه داخل البلدة القديمة في القدس عندما كان في طريقه الذي يسلكه يومياً إلى معهد لذوي الحاجات الخاصة. وقالت الشرطة في حينه إن عناصرها ظنوا أن الحلاق كان يحمل سلاحاً وأنهم فتحوا النار عليه عندما لم يمتثل لأوامرهم بالتوقف. ووفقاً لروايات متطابقة، طارد عنصران من أفراد شرطة حرس الحدود الإسرائيلية الحلاق إلى غرفة قمامة وأطلقا عليه الرصاص. وقالت مرشدة الحلاق التي كانت معه إنها صرخت مراراً للشرطيين بأن الحلاق من ذوي الحاجات الخاصة في أثناء محاولتها إيقافهما، وأشارت إلى أنه تم إطلاق سبع رصاصات عليه على الأقل. ودعت عائلته مراراً الشرطة إلى نشر اللقطات التي وثقتها كاميرات الأمن للحادث.