أسقطت الهيئة العامة للكنيست أمس (الأربعاء) مشروع قانون قدمه عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من تحالف "يمينا" المعارض، ويقضي بإقامة لجنة تحقيق برلمانية لتقصي ظاهرة تضارب المصالح لدى قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا.
وصوت 54 عضو كنيست ضد مشروع القانون وأيده 43 عضواً.
وتسبّب مشروع القانون هذا باندلاع أزمة ائتلافية أخرى حيث أعلن حزب الليكود نيته دعمه وألغت كتلة الليكود في الكنيست حرية التصويت التي منحتها لأعضائها على مشروع القانون. وقالت مصادر في الائتلاف الحكومي إن منع نواب الليكود من حرية التصويت جاء لسدّ الطريق أمام توجيه انتقادات من طرف "يمينا"، وبعد أن أبدت أحزاب اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] هي أيضاً معارضتها لمشروع القانون.
في المقابل قالت مصادر مسؤولة في حزب أزرق أبيض إن إقامة لجنة تحقيق كهذه هي بمثابة إعلان حرب على الديمقراطية وهددت بالذهاب إلى انتخابات أخرى في حال سن مشروع القانون. وسعى أزرق أبيض لإجهاض مشروع القانون وحشد الأغلبية اللازمة لذلك، ومورست ضغوط على حزبي يهدوت هتوراه وشاس لليهود الحريديم.
وهاجم وزير الدفاع بني غانتس [رئيس أزرق أبيض] حزب الليكود، وقال إنه بدلاً من الاهتمام بالعاطلين عن العمل وأصحاب المهن الحرة يطالب الليكود بالتحقيق مع القضاة، وبدلاً من الانشغال بالأزمة الاقتصادية يحاول إيجاد أزمة أخلاقية.
واتهم وزير الاقتصاد عمير بيرتس [العمل] رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بافتعال أزمة جديدة في إطار الحرب التي يشنها على الديمقراطية ما قد يؤدي إلى انجرار الدولة إلى انتخابات أُخرى.
كما هاجم عضو الكنيست يائير لبيد رئيس تحالف حزبي "يوجد مستقبل - تلم" وزعيم المعارضة مشروع القانون معتبراً أنه يمس بالمحكمة العليا وجهاز القضاء. وقال لبيد إن حزب أزرق أبيض يتحمل المسؤولية عن محاولات الدوس على المحكمة العليا بمجرّد بقائه في صفوف الحكومة.
وتغيّب نتنياهو عن جلسة التصويت على مشروع القانون، كما تغيّب عنها غانتس بسبب وجوده في حجر صحي و13 عضو كنيست من الليكود.
وقال عضو الكنيست سموتريتش خلال قيامه بعرض مشروع القانون، إنه نُشرت في الأسابيع الأخيرة تحقيقات صحافية كشفت واقعاً حول وجود تناقض مصالح شديد لدى قضاة في المحكمة العليا ينظرون في قضايا ضالع فيها أشخاص ومحامون لديهم علاقات معهم، وأكد أن هذا الأمر يستلزم إجراء تحقيق لوضع حد لظاهرة قيام قضاة بالنظر في قضايا من خلال تناقض مصالح وخصوصاً في ضوء تراجع ثقة الجمهور بجهاز القضاء.
