من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع المستوى أمس (الخميس) إن إسرائيل تتوقع صدور قرار من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في غضون الأيام القليلة المقبلة بشأن ما إذا كان لديها صلاحية فتح تحقيق في جرائم حرب ضدها وضد حركات فلسطينية مسلحة.
وأضاف هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته، أن إسرائيل بدأت بالاستعداد لمثل هذا الإعلان الذي يمكن أن يأتي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل. وأشار إلى تشكيل فريق خاص للرد على مثل هذا القرار يضم مسؤولين من مجلس الأمن القومي ووزارتي العدل والخارجية والقسم الدولي في النيابة العسكرية الإسرائيلية.
وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل كان لديها خيار تقديم موقفها بشأن هذه المسألة إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكنها اختارت عدم القيام بذلك من وجهة نظر أساسية، فحواها أن المحكمة لا تملك صلاحية إجراء التحقيق.
وتنظر هيئة تمهيدية مكونة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية منذ عدة أشهر فيما إذا كانت هذه المحكمة يمكنها قانونياً إجراء تحقيق جنائي في جرائم الحرب المشتبه بارتكابها في المناطق [المحتلة]. وتدّعي إسرائيل منذ فترة طويلة أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها صلاحية قضائية في القضية، لأنه لا توجد دولة فلسطينية ذات سيادة يمكنها تفويض هذه المحكمة على أراضيها ومواطنيها.
لكن كبيرة المدّعين في المحكمة فاتو بنسودا قالت إنها تعتقد أن المحكمة لها صلاحية. وأعلنت بنسودا يوم 20 كانون الأول/ديسمبر الفائت أنها بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات بشأن الوضع في فلسطين، خلصت إلى أن هناك أساساً معقولاً للاعتقاد أنه تم ارتكاب جرائم حرب من طرف الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس" ومجموعات مسلحة فلسطينية أُخرى.
وقالت بنسودا في حينه إنها تعتقد أن المحكمة لديها فعلاً صلاحية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة في المناطق [المحتلة]، لكن بسبب الطبيعة المثيرة للجدل في القضية طلبت حكماً نهائياً في المسألة من هيئة ما قبل المحاكمة، كما تمت دعوة الدول الأعضاء والخبراء المستقلين إلى بحث هذا الأمر أيضاً.
وفي الشهر ذاته نشر المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت رأياً قانونياً فصّل فيه سبب عدم اعتقاد إسرائيل أن لدى المحكمة الحق في التدخل.
وقال مندلبليت إن الدول ذات السيادة فقط هي التي يمكنها تفويض المحكمة الولاية القضائية الجنائية، وادّعى أن السلطة الفلسطينية لم تستوفِ معايير الدولة، وأكد أن لدى إسرائيل ادعاءات قانونية شرعية على المنطقة التي تتم مناقشتها، وأشار إلى أن الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، اتفقا في الماضي على حل نزاعهما بشأن الوضع المستقبلي لهذه الأرض في إطار المفاوضات. وقال إنه من خلال اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، يسعى الفلسطينيون لخرق الإطار المتفق عليه بين الطرفين ودفع المحكمة إلى تحديد قضايا سياسية يجب حلها عن طريق المفاوضات، وليس عن طريق إجراءات جنائية.
وندد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مراراً بالمحكمة الجنائية الدولية، وأعلن أن الجهود المبذولة لمنع مثل هذا التحقيق هو إحدى الأولويات القصوى للحكومة الجديدة.
ومن المتوقع أن يأتي قرار المحكمة في وقت تستعد إسرائيل للمضي قدماً في خطة نتنياهو الرامية إلى ضم مناطق من الضفة الغربية إلى سيادتها.
كما يأتي في ظل قرار اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الحالي، ويقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على خلفية قيامها بإجراء تحقيق ضد الولايات المتحدة بشبهة ارتكابها جرائم حرب في أفغانستان.
