السلطة الفلسطينية لا تستطيع بلع الضم لكن حلها أيضاً غير وارد
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- علي الجرباوي، الوزير السابق في السلطة الفلسطينية والمحاضر في جامعة بيرزيت، ينظر بواقعية إلى الورطة التي وقعت فيها السلطة الفلسطينية إزاء خطة الضم. ففي رأيه، السلطة حالياً في وضع غير القادرة على بلع الحكم الجائر ولا لفظه. "الأخطاء الأساسية حدثت عندما واصلنا الاتصالات بإسرائيل بعد سنة 1999 التي كان من المفترض أن تنتهي فيها اتفاقات أوسلو، وأن تقوم دولة فلسطينية"، هذا ما قاله مؤخراً في مقابلة أجراها معه الموقع الفلسطيني "عرب 48". ويشكو الجرباوي من أن السلطة لم تشترط استمرار الاتصالات بجدول زمني صارم وبتجميد البناء في المناطق، بالإضافة إلى معارضة تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق أ وب وج. وبحسب كلامه، ربما حينها كان هناك على الأقل "أمل بدولة فلسطينية وحل الدولتين." وحالياً يعتقد أنه في الوقت الذي تمنع إسرائيل الإمكانيتين، لم يعد أمام السلطة خيار: "لا يمكن حل السلطة، ومن غير الممكن الانفصال عن الاتفاقات مع إسرائيل."
- عندما يفكر محمود عباس بصوت عال في الاستقالة ووضع مفاتيح السلطة على طاولة إسرائيل، هو يهدد بأن إسرائيل ستضطر إلى إدارة الضفة مباشرة، ومعالجة مشكلات الصحة والتعليم والبيئة، ودفع الرواتب إلى أكثر من 150 ألف عامل في السلطة - بالإضافة إلى تحويل أموال إلى غزة. في الوقت عينه، هو يدرك أن حل السلطة معناه صرف عشرات الآلاف من العاملين، وضرر هائل للاقتصاد في الضفة، وفي الأساس خسارة صلاحية التمثيل السياسي. هذا في وقت تبدو فيه أغلبية الدول العربية، وخصوصاً تلك القادرة على التأثير في العمليات السياسية، مثل السعودية ودولة الإمارات ومصر، لا مبالية حيال الضم أو تكتفي بتحذيرات، مثل تحذير سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة.
- عبد الله ملك الأردن، الزعيم الأكثر قلقاً من الضم، حذّر إسرائيل والولايات المتحدة، لكن يبدو أنه لا وقت لديهما للإصغاء إليه. كان هناك أيضاً مَن أراد أن يصوّر تحذيراته بأنها موجهة نحو السلطة.... السلطة من جهتها تخوض صراعاً مزدوجاً - ضد الضم وضد التوظيف السياسي الذي تحاول "حماس" الاستفادة منه. الرسالة التي بعث بها رئيس المكتب السياسي في "حماس" إسماعيل هنية إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، طالباً منه عقد قمة طارئة للجامعة لمناقشة الضم، جرى الرد عليها باستهزاء من جانب السلطة وحركة "فتح" بحجة أنه غير مخول تقديم مثل هذا الطلب. عباس من جهته اكتفى بمراسلات مع زعماء اللجنة الرباعية لشؤون الشرق الأوسط (باستثناء الولايات المتحدة) طالب فيها بالضغط على إسرائيل لكبح الضم. إعلانه في الشهر الماضي أنه سيوقف التنسيق الأمني ويعتبر نفسه غير ملزم بالاتفاقات حظي بردود مشككة. وزير الشؤون المدنية في السلطة حسين الشيخ قال للنيويورك تايمز: "لا نريد الوصول إلى نقطة اللاعودة، لكن الضم هو مثل هذه النقطة في العلاقات مع إسرائيل." وأوضح في الوقت عينه: "إذا عرفنا أن أحداً ما يخطط لهجوم ضد إسرائيل، فإننا ننقل اليها المعلومة. إذا نفّذ أحد ما هجوماً في المناطق نعتقله ونحاكمه عندنا." على الرغم من أن الشيخ لم يقل إن المعلومات تُنقل مباشرة إلى إسرائيل، فإن كلامه أثار كما هو متوقع انتقادات حادة، لأنه لا يدل فقط على أن التنسيق الأمني لا يزال قائماً، بل على أن السلطة لا تشجع نشوب انتفاضة.
