قاضية في المحكمة الإسرائيلية العليا تتلقى رسالتي تهديد بالقتل على خلفية توليها مناقشة ملف قضائي ذي صبغة عمومية قومية - أمنية
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

تلقت قاضية المحكمة الإسرائيلية العليا عنات بارون مساء أمس (الأحد) رسالة تهديد ثانية بالقتل خلال الساعات الأخيرة، ولذا تقرر أن تقوم وحدة الشرطة لاهف 433 بالتحقيق في القضية كما تم وضع حراسة مشددة لها. 

وقالت مصادر مسؤولة في قيادة الشرطة إن التقديرات السائدة في جهاز الشرطة تشير إلى أن هذه التهديدات تأتي على خلفية تولي بارون مناقشة ملف قضائي ذي صبغة عمومية قومية - أمنية رفضت الكشف عنه.

وقال بيان صادر عن الناطق بلسان هيئة المحاكم الإسرائيلية إن هذا التهديد هو نتيجة مباشرة للتحريض المستمر وغير المنضبط على السلطة القضائية وقضاة المحكمة العليا، وأكد أن محاولات تخويف القضاة لن تردعهم وسيستمرون في أداء عملهم بلا خوف. 

ودان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالتي التهديد إلى القاضية بارون، مشيراً إلى أنه هو أيضاً قدم شكوى إلى الشرطة بسبب تهديدات ضده وضد عائلته.

وقال رئيس الحكومة البديل ووزير الدفاع بني غانتس إن الأجواء الملوثة حيال القضاة وحراس القانون خطرة اجتماعياً، وأكد أنه سيعمل بكل قوته لكبحها. 

وأكد وزير العدل الإسرائيلي آفي نيسانكورن [أزرق أبيض] أن الهجوم المستمر على السلطة القضائية خطر ويعرّض حصانة دولة إسرائيل للخطر.