• الرئيس بوتين معني باستقرار سياسي في سورية بسرعة كي تتمكن سورية من إعادة البناء الناجمة عن أضرار الحرب الأهلية، وكي يتمكن هو من قطف ثمار استثماراته التي تمثلت في مساعدة بشار الأسد من الناحية العسكرية للانتصار في الحرب، والدفاع عنه سياسياً في الساحة الدولية.
• في كل الأحوال، دخل بشار الأسد في مرحلة صعبة سيضطر فيها إلى مواجهة الوضع الاقتصادي المتدهور وعقوبات أميركية، بينما نزاعه مع ابن خاله رامي مخلوف في ذروته.
• في نهاية الأسبوع، تدهور سعر صرف الليرة السورية مرة أُخرى وارتفع سعر الدولار. سعر الليرة تأرجح في الأسابيع الأخيرة بسبب الخلاف بين عائلة الأسد وعائلة مخلوف التي تسيطر على نحو 60% من الاقتصاد في سورية ـ لكن على ما يبدو التدهور في سعر الليرة هذه المرة له علاقة بقرب تطبيق القانون الأميركي المسمى "قانون قيصر" الذي يسمح بتوسيع العقوبات المفروضة على النظام السوري.
• الموفد الأميركي إلى سورية جيمس جيفري قال أمس إن التدهور في سعر الليرة في الأيام الأخيرة له علاقة بالخطوات التي اتخذتها الولايات المتحدة ووعد بأن "النظام السوري لن يتمكن من تبييض أمواله في المصارف في لبنان."
• في 15 حزيران/يونيو، سيجمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ممثلي الدول التي تعمل على معالجة الموضوع السوري كي يبحث معهم دلالات "قانون قيصر" الذي يدخل في حيز التنفيذ بعد يومين من ذلك.
• "قانون قيصر" الذي يُعرف بأنه "قانون للدفاع عن المدنيين السوريين" يتيح فرض عقوبات على نظام بشار الأسد وكل من يتعاون معه، أي إيران وروسيا، وطبعاً تنظيم حزب الله في لبنان.
• سُمّي القانون باسم المصور العسكري السوري الذي هرّب إلى الغرب آلاف الصور التي توثّق التعذيب في السجون السورية. ويوسع القانون نظام العقوبات ويوجهه ضد مؤسسات وأشخاص في النظام السوري، والبنك المركزي السوري سيكون عرضة للعقوبات وأيضاً شركات أجنبية لها علاقة بسورية.
• من المنتظر أن تعلن إدارة ترامب في 17 حزيران/يونيو عن رزمة عقوبات اقتصادية ضد النظام السوري وحلفائه وشخصيات في النظام السوري نفسه، وستنفذ العقوبات بصورة تدريجية. وفي تقدير مصادر أميركية أن العقوبات ستشل الاقتصاد السوري، لأنها موجهة ضد البنية التحتية المالية في سورية.
• أُدخل قانون "قيصر" في السنة الماضية ضمن إطار ميزانية وزارة الدفاع الأميركية، وأقره الكونغرس، ووقّعه الرئيس الأميركي ترامب، وهو يحدد مجموعة من الأشخاص الذين يوصي بفرض عقوبات عليها، وهي: الرئيس السوري، ورئيس الحكومة ونائبه، وقادة الجيش، وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية، والمسؤولين عن أجهزة الأمن والسجون. ويسمح القانون للرئيس الأميركي بتجميد العقوبات وإبقاء الباب مفتوحاً أمام مفاوضات جدية لإيجاد حل سياسي في سورية.
• للمجتمع الدولي مجموعة مطالب من سورية: أ- وقف القصف على مدنيين ومراكز طبية، ومدارس ومناطق آهلة؛ ب- رفع الحصار عن مناطق محاصرة؛ ج- إطلاق سراح أسرى سياسيين؛ د- السماح بدخول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى منشآت الاعتقال.
• النظام السوري يشعر بالضغط ويستعد للعقوبات الأميركية المنتظرة، وزير الاقتصاد السوري سامر خليل قال إن الحكومة ستواصل التعاون الاقتصادي مع الدول الداعمة لها، وهو يقصد إيران وروسيا. من الواضح أن المواطن السوري البسيط هو الذي سيتضرر من الخطوة الأميركية، التضخم يتصاعد منذ الآن وهناك ارتفاع كبير في أسعار السلع الغذائية والدواء.

هل سيصمد الرئيس الأسد؟

• الهدف من قانون قيصر هو تشديد الخناق الاقتصادي على النظام السوري، الأمر الذي سيؤذي مساعي إعادة بناء سورية.
• جهات في الإدارة الأميركية تعرب عن تفاؤلها حيال البدء بتطبيق "قانون قيصر" وتقدّر أنه سيكون له تأثير كبير في الخطوات التي سيعلنها بشار الأسد، وسيضعف كثيراً حكمه.
• من المتوقع تفاقم الوضع الاقتصادي في سورية، النظام السوري بحاجة ماسة إلى المال، وعلى ما يبدو لا يستطيع الاعتماد على إيران في هذا الموضوع، فالإيرانيون في وضع اقتصادي صعب بسبب العقوبات الأميركية وأزمة الكورونا.
• المواطنون السوريون خسروا مدخراتهم خلال العشر سنوات الأخيرة بسبب الحرب الأهلية. لكن معلّقين مقربين من النظام السوري وإيران وحزب الله، يقدرون أن الرئيس السوري سينجح في التغلب على العقبة الجديدة. في تقديرهم أن لدى سورية وإيران سنوات طويلة من التجربة في مواجهة العقوبات التي فرضها عليهما الغرب، وسينجحان في التغلب على هذه العقوبات مرة أُخرى. بالإضافة إلى ذلك، يوجد اليوم جسر بري بين إيران ولبنان يمر بالعراق وسورية، وهو ما يسمح بتهريب أموال نقدية وبضائع.
• بقاء الرئيس الأسد الذي يريد الحصول على دعم من إيران وروسيا في الحكم، مرتبط أيضاً بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. التقدير هو أنه إذا فاز الرئيس ترامب في الانتخابات، سيزداد الضغط الاقتصادي على النظام السوري وعلى إيران. في المقابل، إذا فاز المرشح الديمقراطي بايدن، من المحتمل بالنسبة إلى إيران وسورية أن تبدأ من جديد اللعبة بينهما وبين الإدارة الأميركية الجديدة، وسيحاولان إجراء مفاوضات مع الرئيس الجديد، وكسب الوقت وتجميد العقوبات عليهما.