قام وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أمس (الأربعاء) بزيارة إلى إسرائيل كرّر خلالها معارضة بلاده خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] المزمع تنفيذها، مؤكداً أنها تتعارض مع القانون الدولي، لكنه في الوقت عينه امتنع من إعلان إجراءات عقابية محتملة قد تتخذها برلين إذا قررت إسرائيل المضي قدماً بخطتها.
وقال ماس في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي عُقد في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس في مستهل زيارته: "أعيد تأكيد معارضة ألمانيا لخطوة الضم، وسأشرح مخاوفنا الجادة والصادقة بصفتي صديقاً خاصاً لإسرائيل بشأن التداعيات المحتملة لمثل هذه الخطوة."
وأضاف ماس: "إننا نتشارك هذه الآراء مع شركائنا الأوروبيين ونرى أن الضم لن يكون متوافقاً مع القانون الدولي، وبالتالي سنواصل دعم حل تفاوضي ومتفق عليه على أساس الدولتين."
وقال ماس إن ألمانيا على استعداد لمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين لاستكشاف طرق متعددة لاستئناف مفاوضات السلام، مشدداً على أن زيارته إلى الشرق الأوسط هدفها الاستماع إلى الأطراف وليس إطلاق التهديدات.
ورداً على سؤال أحد الصحافيين بشأن عقوبات محتملة، قال ماس إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على السعي لحوار مع جميع الأطراف، وشدّد على أنه لا يؤمن بالسياسات القائمة على التهديدات. وأضاف "إن النتيجة التي نبحث عنها هي السلام في المنطقة، وهذا ما يهم الناس في هذه المنطقة، وأنا لا أريد مناقشة عقوبات محتملة طالما أنه لم يتم اتخاذ قرارات بعد."
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي في المؤتمر الصحافي نفسه، إن إسرائيل تريد تنفيذ خطة الإدارة الأميركية للسلام ["صفقة القرن"] التي وصفها بأنها تشكل منعطفاً للمنطقة وفرصة مهمة، وأشار إلى أن خطة الضم ليست مسألة منتهية وأنه لا يزال هناك حاجة إلى كثير من العمل قبل أن تقرر الحكومة ما إذا كانت ستمضي قدماً في مثل هذه الخطوة وكيفية القيام بذلك.
وأضاف أنه ستتم متابعة الخطة بشكل مسؤول بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة، مع الحفاظ على اتفاقيات السلام والمصالح التجارية لإسرائيل.
وبعد الاجتماع مع أشكنازي، عقد ماس اجتماعاً مع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديوان رئاسة الحكومة في القدس، ووزير الدفاع ورئيس الحكومة البديل بني غانتس في مقر هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي في تل أبيب.
وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه في أي تسوية مستقبلية توجد لإسرائيل ضرورة للاحتفاظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على جميع الأراضي التي تقع غربي نهر الأردن، وأكد أنه على أي خطة واقعية للسلام مهما تكن أن تعترف بواقع الاستيطان الإسرائيلي في المناطق [المحتلة] وعدم بث أوهام كأنه سيتم اقتلاع سكان [مستوطنون] من منازلهم.
وأكد غانتس لدى اجتماعه مع ماس أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشكل فرصة سياسية، وشدّد على أن الدفع قدماً بها يكون من خلال نظرة مسؤولة وحوار واسع مع الجهات المتعددة في المنطقة، وكجزء من حوار دولي واسع النطاق.
وذكرت مصادر سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أن ماس أشار خلال الاجتماعات مع المسؤولين الإسرائيليين إلى أنه من المتوقع أن تتولى ألمانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو المقبل، وأن هناك ضغوطاً في الاتحاد الأوروبي لتأييد عقوبات ضد إسرائيل كونهم يعتبرون الضم مخالفة للقانون الدولي.
وأكدت هذه المصادر نفسها أن الاجتماعات بين ماس ونتنياهو وغانتس وأشكنازي كانت إيجابية وتمت فيها مناقشة مواضيع أُخرى، مثل التعاون الأمني.
وتوجه ماس مساء أمس إلى عمّان. كما قام بالتحدث مع مسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية عبر الفيديو، بسبب القيود الإسرائيلية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا التي منعته من الوصول إلى رام الله.
