قدمت عضو الكنيست ميخال شير من الليكود أمس (الأربعاء) مشروع قانون جديداً يهدف إلى شرعنة أعمال البناء الإسرائيلية في أراض فلسطينية في أملاك خاصة في الضفة الغربية، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا بأغلبية 8 قضاة في مقابل قاض واحد أول أمس (الثلاثاء) "قانون التسوية" الذي تم سنّه في سنة 2017.
وقالت شير في تصريحات أدلت بها إلى وسائل إعلام، إنها قدمت مشروع القانون هذا بناء على تعهد حزب الليكود بأن يسعى لإعادة سن "قانون التسوية" الذي أُلغي.
وأضافت شير أن التفكير في هدم بيوت [مستوطنين] إسرائيليين في المناطق [المحتلة] في أثناء التحضير لخطة فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية منعزل عن الواقع، وأشارت إلى أن قرار المحكمة العليا القاضي بإلغاء "قانون التسوية" من شأنه أن يشجع على تقديم طلبات التماس لتنفيذ مثل هذا الهدم من جانب حركات اليسار الراديكالي التي تتمنى رؤية أكبر عدد من المستوطنين من دون بيوت.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا أكدت في قرار إلغاء "قانون التسوية" أن هذا القانون غير دستوري. وكتبت رئيسة المحكمة القاضية إستير حيوت أنه قانون يسعى لشرعنة أعمال غير قانونية ومن خلال مس حقوق مجموعة سكانية أُخرى.
وقال حزب الليكود في بيان صادر عنه إن المحكمة العليا تدخلت وألغت قانوناً مهماً للاستيطان ومستقبله، وأكد أنه سيعمل على إعادة سنّ القانون.
وأكدت مصادر مقربة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن إجراءات الضم وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة ستعالج مسألة البؤر الاستيطانية غير القانونية المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.
