أدت الحكومة الإسرائيلية الـ35 أمس (الأحد) اليمين الدستورية لتنهي بذلك حالة من الجمود السياسي استمرت أكثر من 500 يوم وشهدت ثلاث جولات انتخابية لم يتمكن أعضاء الكنيست في ختام جولتين منها من تشكيل ائتلاف حكومي.
وأيّد الحكومة الجديدة 73 عضو كنيست وعارضها 46 عضواً.
وأدى زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية كرئيس للحكومة، وسيقودها إلى ولاية خامسة منذ سنة 2009.
كما أدى رئيس حزب أزرق أبيض بني غانتس اليمين الدستورية كرئيس حكومة بديل ورئيس حكومة مستقبلي، ومن المقرر أن يحل محل نتنياهو كرئيس للحكومة يوم 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.
كما أدى غانتس اليمين كوزير للدفاع.
وبالإضافة إلى نتنياهو وغانتس، أدى 32 وزيراً اليمين الدستورية، بمن فيهم أول وزيرة من اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] وهي عومر ينكيليفيتش [أزرق أبيض] التي ستتولى وزارة شؤون الشتات، وأول وزيرة من اليهود الأثيوبيين [الفلاشا] وهي بنينا تامانو شاتا [أزرق أبيض] التي ستتولى وزارة الهجرة والاستيعاب.
ويبلغ مجموع أعضاء الائتلاف الحكومي 73 عضو كنيست، 35 منهم من حزب الليكود، و16 من حزب أزرق أبيض، و9 من حزب شاس، و7 من حزب يهدوت هتوراه، و2 من حزب العمل، و2 من حزب "ديرخ إيرتس" المنشق عن حزب "تلم" بزعامة موشيه يعلون، وعضو الكنيست رافي بيرتس من حزب "البيت اليهودي"، وعضو الكنيست أورلي ليفي- أبكسيس من حزب "غيشر".
وقال نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام في مستهل أول جلسة للحكومة عُقدت في الكنيست مباشرة بعد مراسم أداء اليمين الدستورية، إن أزمة فيروس كورونا ستكون على رأس جدول أعمال الحكومة.
وأضاف نتنياهو: "إن المهمة الأولى هي فيروس كورونا والصحة، وطالما أن الفيروس هنا ولا يوجد لقاح من الممكن أن يعود بين عشية وضحاها. إن حقيقة أننا تمكننا من منعه لا تعني أن في إمكاننا منع موجة أُخرى."
وأشار نتنياهو إلى أن المهمة الثانية التي ستكون ماثلة أمام الحكومة هي تمرير الميزانية العامة للدولة وإنعاش الاقتصاد، والمهمة الثالثة هي محاربة إيران، والمهمة الرابعة محاربة التحقيق في ارتكاب جرائم حرب في المحكمة الجنائية الدولية، والذي وصفه بأنه تهديد استراتيجي لإسرائيل والجيش الإسرائيلي، والمهمة الخامسة ستكون ضم مناطق من يهودا والسامرة [الضفة الغربية] إلى إسرائيل، وقال نتنياهو إنه ينوي طرح مسألة الضم على الحكومة بسرعة.
وأكد نتنياهو أن الحكومة الجديدة سوف تتحدى التوقعات وتستمر فترة أطول من المتوقع.
وقبل مراسم أداء اليمين الدستورية قدم نتنياهو وغانتس الحكومة الإسرائيلية الـ35 في الكنيست ودافعا عن حجمها وتركيبتها.
وقال نتنياهو إنه على ثقة بأنه سيعمل هو وغانتس معاً بشكل ناجح في الحكومة بنفس الطريقة التي عملا فيها خلال عملية "الجرف الصامد" العسكرية التي قام الجيش الإسرائيلي بشنها في قطاع غزة سنة 2014 عندما كان غانتس رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي.
ورداً على اتهامات واسعة النطاق بأن الحكومة مضخمة ومكلفة في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي جرّاء فيروس كورونا، قال نتنياهو: "لقد مررنا بثلاث جولات انتخابية عمقت الخلافات وألحقت خسائر مالية باهظة وانتخابات أُخرى كانت ستكلف ملياري شيكل، في حين أن تكلفة الحكومة الجديدة تبلغ 85 مليون شيكل سنوياً، وهي أقل بكثير من جولة انتخابية جديدة كانت من الممكن أيضاً أن تضعف البلد في مواجهة الفيروس."
وفيما يتعلق بمسألة ضم المستوطنات وغور الأردن إلى إسرائيل بموافقة الولايات المتحدة، تعهد نتنياهو بتعديل القانون الإسرائيلي ليشمل مناطق في الضفة الغربية. وقال: "إن هذه المناطق هي مهد الشعب اليهودي. وحان الوقت لتعديل القانون الإسرائيلي كي يشملها. هذه الخطوة لن تبعدنا عن السلام، بل ستجعلنا أقرب. إن الحقيقة التي يدركها الجميع هي أن مئات آلاف المستوطنين في يهودا والسامرة سيبقون في أماكنهم في أي اتفاق سلام يتم التوصل إليه في المستقبل."
وتحدث غانتس بعد نتنياهو فقال إن إسرائيل تنهي أسوأ أزمة سياسية في تاريخها، ودعا إلى إنهاء عهد التحريض وبدء عهد المصالحة.
وأضاف غانتس أن البديل من هذه الحكومة الجديدة هو شيء شبيه بحرب أهلية. وأكد أن حكومة الوحدة ستنهي فترة حكمت فيها إسرائيل حكومة نصف الشعب.
