من يتحمل مسؤولية الاتفاق السياسي المعطوب بين نتنياهو وغانتس
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- لم يسبق أن حدث أمر كهذا. لا في إسرائيل ولا في أي دولة ديمقراطية متقدمة. اتفاق سياسي عفن ومعطوب يضعف الكنيست تحت غطاء الكورونا، ويزعزع أسس النظام، ويُخضع المحكمة العليا لسلطة حكومة الغرض الواضح لوجودها ليست الكورونا ولا الطوارىء، بل منح الحصانة لمتهم بأي وضع وبأي ثمن.
- قائمة جزئية كلها في خدمة المتهم: إذا مُنع المتهم من تولي رئاسة الحكومة -ستذهب إسرائيل إلى انتخابات. وسيُلغى عملياً قانون درعي - بنحاسي الذي ينص على استقالة وزير أو رئيس حكومة متهم بالرشوة وما شاكل ذلك. في لجنة اختيار القضاة ستعيَّن ممثلة المتهم، بدلاً من ممثل للمعارضة. وأخيراً وليس آخراً - "القانون النرويجي"، و50 وزيراً ونائب وزير، بينما في الشارع مليون عاطل عن العمل.
- الاتفاق يكشف انهياراً نفسياً وسياسياً وأخلاقياً لبني غانتس وغابي أشكنازي. خيانة فاضحة لثقة الناخبين ونتيجة ملموسة بائسة. مع دعم المحكمة العليا، وبينما كل ما تبقى عمله كان تشريع "قانون المتهم" الذي جوهره: شخص متهم جنائياً لا يستطيع مستقبلاً تأليف حكومة - كل شيء انهار بطريقة بقيت غير مفهومة بالنسبة إلي. من هنا يبرز احتمال بأن جزءاً من الصورة مصدره اعتبارات لا يمكننا رؤيتها، ومفادها إنقاذ المتهم من رعب المحاكمة.
- لا يقولوا لكم إنه لم يكن هناك خيار. نتنياهو كان يهدد بمسدس فارغ. مجرد سن القانون كان سيضعفه بصورة دراماتيكية، وسيوضح عدم إجراء انتخابات رابعة، ويفتح احتمالات، بينها تمديد طارىء مدة ستة أشهر للحكومة الانتقالية، ومن المحتمل أيضاً انتفاضة الليكود على زعامة المتهم الذي انتهى زمانه.
- أيضاً إن كان لا مفر من عودة نتنياهو إلى مناقشة حكومة وحدة، فإن الحكومة حينها ستكون حكومة وحدة بين متساوين في القوة مع 33 مقعداً لأزرق أبيض وقوة سياسية أيضاً لغانتس. رئيسا أركان الجيش السابقان اللذان قادا خلال 3 معارك انتخابية لمعسكر "نتنياهو عد إلى المنزل"، يجدان نفسيهما يتوّجان المتهم ويتعاونان معه في إسقاط سلطة القانون. هذا جنون النظام. مَن كان يعتقد قبل سنة أن غانتس سيمنح المتهم حق الفيتو على تعيين المستشار القانوني للحكومة والنائب العام، والمفوض العام للشرطة، ومحققي وقضاة المحكمة العليا؟
- كثيرون ساهموا في هذه الأزمة. المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت الذي قدم لائحة اتهام "بقلب مثقل لكن مطمئن" وصمت بعد ذلك. ماذا بشأن التحقيق بقضية الأسهم والعلاقة مع ابن عم نتنياهو [المليونير نتان ميليكوفسكي] الذي سيتقادم بعد نصف سنة؟ وتقارير نتنياهو الكاذبة لمراقب الدولة؟ واختراق الهاتف الجوال لخصومه، ودور رافي فايتسمان [المتورط في عملية اختراق هاتف غانتس].
- أيضاً للمحكمة الإسرائيلية العليا دور في الأزمة. عشية الانتخابات الثالثة، رفضت التدخل في مسألة هل يحق لمتهم بالرشوة تأليف حكومة، بحجة أنها مسألة نظرية. ما الذي يمكن أن يكون ملموساً أكثر؟ ملايين يتوجهون إلى صناديق الاقتراع والمحكمة العليا غير مستعدة للرد عن هذا السؤال البسيط؟ مَن لم يتجرّأ حينها، هل سيتجرأ اليوم؟
- يا لها من سخرية: ابن مؤرخ محاكم التفتيش وابن ناج من المحرقة يوقعان في ذكرى المحرقة وثيقة مخزية سيذكرها التاريخ كعار، ومع احتمال كبير أيضاً بألاّ تتحقق.
- الكرة اليوم في ملعب غانتس والمحكمة العليا. إذا لم يُتخذ قرار حاسم هناك، فإن شعلة النضال لإنقاذ إسرائيل التي أحببناها ستنتقل إلى أيدي المواطنين.
