لماذا تتعثر حتى الآن جهود إقامة حكومة طوارئ قومية بين الليكود و"أزرق أبيض"؟
تاريخ المقال
المصدر
يديعوت أحرونوت
–
الموقع الإلكتروني
- انتهت في منتصف الليلة الماضية المهلة التي حصل عليها رئيس "أزرق أبيض" ورئيس الكنيست بني غانتس من رئيس الدولة الإسرائيلية رؤوفين ريفلين لتأليف حكومة جديدة في إسرائيل. وعقد طاقما المفاوضات من الليكود و"أزرق أبيض" مساء أمس (الأربعاء) اجتماعاً من أجل إقامة حكومة طوارئ قومية، لكنهما لم يتوصلا في نهايته إلى اتفاق نهائي بشأن عدد من القضايا القانونية، وكذلك بشأن موضوع التناوب على رئاسة الحكومة.
- وذكر بيان صادر عن الجانبين في ختام هذا الاجتماع أن الطاقمين سيعاودان اللقاء اليوم (الخميس) في سبيل التوصل إلى اتفاق كهذا.
- وقال غانتس لمقربين منه: "لم أدخل إلى مفاوضات تأليف حكومة طوارئ قومية من أجل الانشغال بالمحكمة العليا وإنما من أجل الحفاظ على الديمقراطية. أنا غير مستعد للالتفاف على هذه المحكمة ولا لإحراجها".
- وذكر مصدر مطلع على المفاوضات أمس أن الليكود يريد عملياً تغيير قانون أساس الحكومة، على نحو تتم وفقاً له إضافة فقرة إلى البند 23 منه تقضي بأن تمتنع المحكمة العليا من مناقشة موضوع إيقاف ولاية وزير في الحكومة قُدمت ضده لائحة اتهام، إلّا إذا أتاح لها القانون ذلك. وأكد مصدر رفيع المستوى في "أزرق أبيض" أن الهدف من هذه الفقرة هو الالتفاف على المحكمة العليا في حال تقديم طلب التماس إليها لمنع رئيس الليكود بنيامين نتنياهو من تولي منصب وزاري بسبب لائحة الاتهام التي قُدمت ضده، وذلك في حال إقامة حكومة طوارئ قومية على أساس التناوب في رئاستها بينه وبين غانتس. وشدّد هذا المصدر على أن المعركة الكبرى الدائرة الآن هي ليست على اتفاق تأليف الحكومة إنما على اتفاق يتضمن بنداً يجيز الالتفاف على المحكمة العليا.
- يُضاف إلى ذلك أيضاً أن الخلاف بين الجانبين المتعلق بموضوع لجنة تعيين القضاة ما زال على حاله، إذ يطالب الليكود بأن يكون له 3 مندوبين في هذه اللجنة.
- ثمة نقطة خلاف أُخرى لم يتم التوصل إلى أي حل لها وهي تتعلق بمطلب الليكود أن يتم حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات أُخرى في أي حالة من الحالتين التاليتين: الأولى، أن تصدر المحكمة العليا أمراً لا يتيح لنتنياهو إمكان تأليف حكومة بسبب تقديم لائحة اتهام ضده [يُشار هنا إلى أن هذه المحكمة رفضت حتى الآن عدة طلبات التماس بمنع من وُجهت بحقه لائحة اتهام جنائية من الحصول على تكليف بتأليف الحكومة، وأكدت أنه من المبكر مناقشة قضية كهذه نظراً إلى كونها نظرية]؛ الثانية، أن تصدر المحكمة العليا أمراً لا يتيح لنتنياهو إمكان تولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده في حال تأليف حكومة برئاسته على أساس التناوب في رئاستها بينه وبين غانتس، وذلك عند انتهاء فترة رئاسة نتنياهو لها، المُفترض أن تستمر سنة ونصف السنة.
- ويؤكد المسؤولون في "أزرق أبيض" أن مطلب الليكود هذا يهدف إلى منع تنفيذ اتفاق التناوب على رئاسة الحكومة، وإلى الالتفاف على المحكمة العليا. ويضيف هؤلاء المسؤولون أن مندوبي الليكود لا يسعون للتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حكومة طوارئ قومية بقدر ما يسعون إلى اتفاق يحمي نتنياهو من المحاكمة التي تنتظره.
- وقال مقربون من غانتس: "إننا على استعداد للتنازل عن أشياء كثيرة، لكننا لن نتنازل عن المسألة القانونية. والليكود يريد إلغاء اتفاق التناوب في حال عدم السماح له بتولي منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة. ومثل هذا الأمر لن يحدث".
- وقبل انتهاء المهلة التي حصل عليها غانتس من رئيس الدولة، قالت مصادر من طاقم المفاوضات في "أزرق أبيض" إنه في حال وجود مبرّر قوي، سنطلب من رئيس الدولة تمديد مدة التفويض المعطى لغانتس لتأليف حكومة، وشددت على أن ذلك سيحدث فقط في حال حصول تقدّم حقيقي في المفاوضات. ومع ذلك انتهت مدة التفويض في منتصف الليلة الماضية من دون طلب تمديدها.
