دعوا الجيش الإسرائيلي يساعد في مواجهة الأزمة لا في إدارتها
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- المؤسسة الأمنية دخلت المعركة ضد تفشي وباء الكورونا. بطلب من رئيس الحكومة، يكمل الجيش والمنظومة الأمنية عمل جهازي الصحة والشرطة - برصد المصابين وتحديد أماكن وجودهم، وفرض تطبيق تعليمات وزارة الصحة، وتعبئة منظومة المشتريات.
- لكن في ظل عدم وجود هيئة مركزية مهنية لإدارة الأزمة وتوزيع واضح للصلاحيات، تدار الأزمة في أحيان كثيرة من دون علاقة بترتيب الأولويات الطبية، وتولّد لاحقاً تضارباً بين حاجات المنظومة الطبية وحاجات وزارة المال ومبادرات وزارة الدفاع.
- وبدلاً من أن تبقى وزارة الدفاع في موقع المساعد، فإنها تُدفع أحياناً إلى الجبهة الطبية، وتنفذ إلى مجالات لا تقع ضمن صلاحياتها، أو أنها ليست خبيرة فيها. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي نشرت إدارة بحث وتطوير وسائل القتال والبنى التكنولوجية وثيقة لوحدة الأبحاث والبنية التحتية التكنولوجية تضمنت توصيات باستخدام فحوصات المناعة بدلاً من فحوصات كشف الفيروس في إجراءات الخروج التدريجي من الحظر والعودة إلى الحياة الطبيعية. هذا دليل على تدخّل المنظومة الأمنية في الأبحاث الطبية. كل ذلك، بالإضافة إلى قرار إشراك الشاباك في جمع معلومات من الهواتف النقالة للجمهور لأغراض تتبع المصابين.
- الذين يعيشون في إسرائيل عوّدوا الجمهور على الاعتماد على الجيش في وقت الخطر. أيضاً في هذه الأزمة، وعلى الرغم من كونها في أساسها في المجال الطبي، فإن الأنظار موجهة إلى الجيش لكي يحمي من "التهديد الفيروسي". بين حين وآخر تُسمع دعوات إلى نقل إدارة الأزمة إلى الجيش، وهذا ما يريده أيضاً وزير الدفاع الموقت نفتالي بينت.
- لكن على الرغم من حقيقة أن للجيش خبرة في الإدارة في وقت الطوارىء، ولديه أيضاً جهاز غني بالقوة البشرية وبالموارد والإجراءات في وقت الحرب، ولديه شعبة مشتريات، منظومة تعبئة وغير ذلك - فإنه يجب التغلب على إغراء تحميله المسؤولية. أزمة الكورونا هي أزمة مدنية. التهديد ليس أمنياً، والمعالجة يجب أن تبقى في أيدٍ مدنية، ومن خلال مقاربة مدنية شاملة من الناحية الطبية والاقتصادية معاً. المطلوب هيئة تكون حساسة إزاء التداعيات الواسعة للأزمة على كل طبقات المجتمع، ومستعدة لمواجهة طويلة الأجل، في موازاة المواجهات الأمنية الجارية لإسرائيل. ويجب أن تكون قراراتها شفافة أمام الجمهور.
- المساعدة التي تقدمها وزارة الدفاع حيوية، لكن هناك حاجة إلى هيئة مركزية مدنية لإدارة الأزمة يضع الجيش والمؤسسة الأمنية إمكانياتهما في خدمتها. ليس معقولاً أن ينشغل الجيش في عمليات التشخيص أو في اتخاذ القرارات الوبائية. فهذه يجب أن تبقى في يد الأطراف المهنية وخبراء الصحة.
