رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا الليلة الماضية طلب التماس يطالب بمنع من وُجهت إليه لائحة اتهام جنائية من الحصول على تكليف بتأليف الحكومة، وأكدت أنه من المبكر مناقشة قضية كهذه نظراً إلى كونها نظرية. 

وقُدّم طلب الالتماس من طرف مجموعة من الأكاديميين والعاملين في صناعات الهاي تك والمسؤولين الأمنيين السابقين كانت قدمت طلبيْ التماس في السابق رُفضا أيضاً.

وجاء تقديم طلبات الالتماس هذه على خلفية امتناع المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت من صوغ موقف بشأن تكليف متهم جنائي بتأليف حكومة. وقال مندلبليت إن الأمر يدور حول قضية نظرية، وأكد أنه سيعلن موقفه فقط إذا طالبه رئيس الدولة الإسرائيلية بذلك، وفي حال حصل نتنياهو على التكليف فعلاً من طرف الرئيس أو الكنيست.