عرضت لجنة الكنيست الخاصة لمواجهة فيروس كورونا في إسرائيل أمس (الثلاثاء) استنتاجاتها الأولية وتوصياتها بشأن معالجة الحكومة للأزمة.
ووجهت اللجنة انتقادات شديدة إلى إدارة الحكومة للأزمة، وأكدت أنه كان هناك إخفاق تفكيري وتنظيمي كبير خلال اتخاذ القرارات، وسياسة إجراء فحوصات سيئة، وإغلاق غير صحيح، وأوصت بانتهاج سياسة أُخرى للفحوصات وتشكيل هيئة خاصة لإدارة الأزمات الوطنية.
واعتبرت اللجنة أن اتخاذ قرارات مهمة في إطار محدود اقتصر في البداية على رئيس الحكومة والمدير العام لوزارة الصحة وشمل لاحقاً المدير العام لوزارة المال، يدل على إخفاق كبير في التفكير والتنظيم.
وأعربت اللجنة عن مخاوفها من إمكان انتشار الوباء مجدداً في فصل الشتاء، وطالبت بالاستعداد جيداً لمثل هذا الاحتمال.
ووجهت اللجنة انتقاداً شديداً إلى المدير العام لوزارة الصحة وقالت إنه لم يتمكن من أن يعرض أمامها صورة صحيحة لانتشار المرض وعدد المرضى الذين يمكن أن يحتاجوا إلى أجهزة تنفس، وذكرت أن المعلومات المتوفرة لديها عن عدد أجهزة التنفس المتوفرة متناقضة، وأن عددها غير كاف لحالات الطوارئ الشديدة.
وشددت اللجنة على أنه يجب إقامة هيئة خاصة لإدارة الأزمات الوطنية في أسرع وقت، تترأسها شخصية ذات تجربة في إدارة الأنظمة الجماهيرية، كما أوصت بتوسيع دائرة الفحوصات وإتاحتها للأشخاص الذين ليس لديهم عوارض، والسماح بإجراء فحوصات بصورة دورية كل عدة أيام.
وطالبت اللجنة بتغيير سياسة القيود على الحركة بعد انتهاء عيد الفصح العبري وتقليل القيود على الاقتصاد الإسرائيلي بصورة تدريجية بأسرع وقت خشية انهيار الاقتصاد.
