مطلوب الاستعداد لمواجهة أزمة اقتصادية
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- لا يزال من المبكر التقدير كيف ستنتهي الأزمة الصحية التي خلّفها تفشي فيروس الكورونا، لكن ليس من المبكر الاستعداد لعملية إعادة بناء اقتصادية، سيكون الاقتصاد بحاجة إليها، في أعقاب الاضطراب الهائل والمفاجىء للأزمة. من جميع الأنحاء يتوجه الى الحكومة متضررو الأزمة، مستقلون، أصحاب فنادق، صغار رجال الأعمال، قطاع الطيران، عاملون في الجهاز التعليمي، أُجراء، وطبعاً الجهاز الطبي الذي يحتاج إلى معدات ويطالب بمساعدة اقتصادية عاجلة.
- ارتفع عدد طالبي تعويضات البطالة خلال شهر من نحو 150 ألف شخص إلى نحو 570 ألف شخص، ومن المتوقع أن يستمر ازدياد هذا العدد بسرعة. كل يوم إغلاق ونشاط محدود يحكم على المزيد من الشركات والعمال الذين لا يمكنهم العودة إلى وضعهم السابق.
- أزمة استثنائية تتطلب مقاربة حكومية ديناميكية، تتلاءم مع التحديات الاقتصادية المتراكمة. نموذج الأيام العادية الذي يعتمد على تدخل حكومي قليل ومحافظة على السيطرة على العجز في الميزانية، وخضوع لمجموعات ضغط فقط، لا يمكن أن يستمر في الوضع الجديد. الحكومة تتحمل المسؤولية العليا عن القرارات التي اتخذتها في مجالات الصحة، والتي أرسلت ملايين المواطنين إلى الحجر المنزلي، وقضت على مئات آلاف الوظائف. أيضاً المسؤولية عن بناء استراتيجيا للتعافي من الأزمة تقع على عاتق الحكومة، أي استخدام وسائل شديدة القوة لكن بالتدريج، من أجل المحافظة على ذخيرة للمراحل المقبلة من الأزمة.
- الصعوبة الأساسية في هذه المرحلة هي محاولة تحفيز الاقتصاد في وقت تقمع الحكومة النشاطات الاقتصادية بواسطة المنع الذي تفرضه على السياحة، والسفر، والترفيه، والأعمال، والجهاز التعليمي. الأدوات العادية التي تستخدمها مصارف مركزية وحكومات في مثل هذه الحالات عقيمة في هذه المرحلة. لكن هناك أمور تستطيع الحكومة، ويجب عليها، معالجتها فوراً - دعم الجهاز الصحي، المساعدة في تدفق الأموال للشركات، دفع تعويضات بطالة للأُجراء، وللمستقلين، وللعاملين على حسابهم الخاص، والمحافظة على الأداء السليم للأنظمة المالية- وهناك مسائل تتطلب خطة عمل للخروج من الأزمة الاقتصادية: استثمارات في البنى التحتية، حوافز ضريبية للشركات - بما فيها شركات صغيرة - تقليص كبير للبيروقراطية وزيادة فعالية القطاع العام.
- الرسالة الأكثر أهمية التي يجب على الحكومة أن تبثّها هي تحمّل المسؤولية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمتضررين منها، الاهتمام بجميع السكان، وفي الأساس الطبقات المتضررة، وليس فقط مجموعات الضغط، الجهوزية لاستخدام كل الوسائل الممكنة للحؤول دون أزمة اقتصادية واجتماعية مستمرة. المخاطر حقيقية، وهي تضع أمام الاختبار رأس المال الاجتماعي في إسرائيل - الثقة والقدرة على التعاون بين الأفراد والمجموعات، وبين السلطة والمواطن. السنة السياسية الأخيرة رفعت علامة استفهام كبيرة جداً على هذه القدرة، لكن الكورونا تهديد كبير ومحرك من أجل بداية جديدة لها.
