من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا قراراً يوم أمس، طلبت فيه من رئيس الكنيست الحالي يولي إدلشتاين (من الليكود) الدعوة إلى عقد جلسة للكنيست لانتخاب رئيس جديد له، وأعطته مهلة حتى يوم الأربعاء [غداً]. جاء هذا القرار بعد أن قال إدلشتاين إنه لا يستطيع أن يحدد موعداً محدداً لدعوة الكنيست إلى الانعقاد.
وكانت المحكمة قد اتخذت قرارها هذا بالإجماع، ومما جاء فيه: "إن الرفض المستمر لقيام الكنيست بانتخاب رئيس دائم له هو تقويض لأحد أسس العملية الديمقراطية، ومساس صارخ بمكانة الكنيست كسلطة مستقلة، وكذلك بعملية انتقال السلطة".
وجاء قرار المحكمة بعد طلب التماس ضد إدلشتاين قدمه إلى المحكمة العليا كل من حزب أزرق أبيض، وجمعية من أجل ديمقراطية متقدمة، والحركة من أجل جودة الحكم، وذلك بعد امتناع إدلشتاين من الدعوة إلى عقد جلسة للكنيست للبحث في انتخاب رئيس جديد له.
يتذرع إدلشتاين بعدم دعوة الكنيست إلى انتخاب رئيس جديد له بأن القانون الداخلي للكنيست يسمح له بتأجيل هذا الانتخاب إلى حين تأليف حكومة جديدة. واعتبر قرار المحكمة تدخلاً في عمل الكنيست. وقال إن انتخاب رئيس كنيست يحل محله، سيؤدي إلى وقف المفاوضات من أجل تأليف حكومة وحدة وطنية. وهذا ما قاله رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبل يومين. [يمكن مراجعة تصريحات نتنياهو في عدد النشرة الصادر في تاريخ 23/3/2020].
أثار قرار المحكمة الإسرائيلية العليا ردات فعل غاضبة وسط أحزاب اليمين والأحزاب الدينية. فرأى عضو الكنيست موشيه غفني (من حزب يهدوت هتوراه) أن قضاة المحكمة العليا يدمرون في السنوات الأخيرة، وبصورة منهجية، النظام الديمقراطي، ومبدأ الفصل بين السلطات الذي يُعتبر الحجر الأساس في النظام الديمقراطي، والذي يعطي رئيس الكنيست صلاحية تقرير موعد دعوة الكنيست إلى عقد جلسة وتحديد جدول أعمالها.
وتوجه وزير السياحة ياريف ليفين (ليكود) إلى إدلشتاين قائلاً: "المحكمة سيطرت بصورة رسمية على الكنيست. هذا الأمر غير موجود في أي نظام ديمقراطي. أدعو رئيس الكنيست إلى الإعلان أنه هو فقط مَن يحدد موعد عقد جلسة للكنيست وجدول أعمالها". وزير العدل أمير أوحانا كتب على تويتر: "لو كنت رئيساً للكنيست لقلت كلا". وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش قال إن جهاز القضاء يحاول "القيام بانقلاب" ودعا إدلشتاين إلى تجاهل قرار محكمة العدل العليا والوقوف "سداً منيعاً دفاعاً عن استقلالية الكنيست". وزير الداخلية غلعاد إردان وعضو الكنيست جدعون ساعر، من الليكود، دعيا إلى احترام قرار المحكمة، لكنهما اعتبرا أن المحكمة ارتكبت خطأ كبيراً بتدخلها في العملية السياسية، وفي إدارة شؤون الكنيست.
