ذكرت مصادر مسؤولة في مكتب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أمس (الخميس) أن هذا الأخير خوّل القائم بأعمال المدعي العام للدولة دان إلداد صلاحية فحص قضية شركة "هميماد هحميشي" [البعد الخامس]، وهي شركة سايبر كان يترأسها رئيس تحالف "أزرق أبيض" عضو الكنيست بني غانتس، واتخاذ قرار بفتح تحقيق جنائي بشأنها أم لا.
وأشارت هذه المصادر إلى أن مندلبليت برّر قراره هذا بكون إلداد مطلعاً على مضامين القضية. وأوضحت أن المستشار القانوني سيتدخل في القضية في حال أثيرت بشأنها شبهات إضافية تتعلق بغانتس، ونوهت بأن غانتس حتى الآن ليس طرفاً في التحقيقات القائمة ولا يُعتبر مشتبهاً به.
وبدأت التحقيقات في قضية هذه الشركة بعد أن انتقد مراقب الدولة الإسرائيلية السابق يوسف شابيرا قيام الشرطة بالتعاقد مع هذه الشركة من دون طرح أي عطاء، وأشار إلى أن ذلك تم استناداً إلى معطيات مغلوطة قدمتها الشركة بخصوص تجربتها في السوق ومشاريع سابقة. وتعهدت "هميماد هحميشي" تزويد الشرطة بخدمات في مقابل 50 مليون شيكل، لكن تم وقف المشروع بعد المرحلة الأولى التي خُصص لها 4 ملايين شيكل في إثر إغلاق الشركة بسبب صعوبات مالية.
وتعقيباً على ذلك، قال غانتس إنه لم يرتكب أي شيء مخالف للقانون، وأضاف أن له ثقة كبيرة بأجهزة تطبيق القانون، ولا مشكلة لديه مع تحقيق بشأنه، لأنه لن يتمخض عن أي شيء.
وأشار رئيس "أزرق أبيض" إلى أن من يدفع قدماً بهذا التحقيق ضده هو حزب الليكود.
في المقابل، دعا الليكود إلى إنهاء الإجراءات الخاصة بهذا التحقيق في أقرب وقت ممكن، وأكد أن على الناخبين أن يعرفوا جميع المعلومات بشأنه قبل الانتخابات العامة التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل.
يُشار إلى أن القائم بأعمال المدعي العام الإسرائيلي دان إلداد طالب بالحصول على ملفات القضية بناء على طلب من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي غلعاد إردان [الليكود].
