حذّر السفير الأميركي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان الحكومة الإسرائيلية من تطبيق السيادة على أي جزء من الضفة الغربية قبل الانتخابات العامة للكنيست التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل، وأشار إلى تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة اختتام لجنة ثنائية [إسرائيلية - أميركية] لرسم الخرائط أعمالها قبل أن يُسمح لإسرائيل بالمضي قدماً في خطوات الضم المخطط لها.
وقال فريدمان في سياق محاضرة ألقاها في "مركز القدس للشؤون العامة" [مركز أبحاث يميني متشدد] أمس (الأحد): "أنا لا أقول إنه لا ينبغي للحكومة الإسرائيلية أن تفعل ما تشاء. إن إسرائيل هي دولة سيادية، لكن على الناس أن يعلموا أنه إذا تم تجاهل موقف الرئيس عندها لن نكون في وضع يسمح لنا بالمضي قدماً."
وأشار فريدمان إلى أن الرئيس ترامب أكد أنه سيكون هناك لجنة لشؤون الضم، وستقوم بإجراءات تمهيدية له، وهذه العملية لن تستمر طويلاً. وأضاف: "إننا نريد أن نفعل ذلك [الضم] مرة واحدة، بصورة شاملة وكلياً، وما نريده أن يتم ذلك بصورة صحيحة وهذا ليس بالمطلب الكبير، وهذه كانت رسالة الرئيس عندما تحدث عن الأمر في أول مرة." وأشار إلى أن البيت الأبيض يتوقع من إسرائيل مجاراة هذا الاتفاق.
وكان فريدمان نشر في وقت سابق أمس تغريدتين في حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذّر فيهما الحكومة الإسرائيلية من مغبة التسرع في الضم.
وكتب فريدمان: "إن تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي التي تنص الخطة ["صفقة القرن"] على أن تكون جزءاً من إسرائيل يخضع لإكمال عملية مسح خرائط من طرف لجنة إسرائيلية أميركية مشتركة. وأي عمل من جانب واحد قبل الانتهاء من إجراءات اللجنة يهدد الخطة والاعتراف الأميركي."
