حكمت محكمة الصلح في حيفا أمس (الاثنين) على رئيس الحركة الإسلامية- الجناح الشمالي المحظورة الشيخ رائد صلاح  بالسجن الفعلي مدة 28 شهراً بعد أن دانته في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بالتحريض ودعم الإرهاب والإخلال بالنظام العام بسبب خطاب ألقاه سنة 2017 وأشاد فيه بعملية مسلحة وقعت في الحرم القدسي الشريف.

وقررت المحكمة خفض 11 شهراً كان صلاح قضاها في السجن والاعتقال المنزلي، وهو ما يعني أنه سيقضي 17 شهراً وراء القضبان.

وحكمت المحكمة على صلاح أيضاً بالسجن مدة 18 شهراً مع وقف التنفيذ.

وكان صلاح اعتُقل قبل سنتين واتُهم بالإشادة بثلاثة شبان عرب من سكان إسرائيل قتلوا شرطيين إسرائيليين بإطلاق النار عليهما في هجوم مسلح وقع في تموز/يوليو 2017 في الحرم القدسي الشريف. وخلال جنازة المسلحين قال صلاح: "في هذه اللحظات، نحن بيت واحد وعائلة واحدة. نودع شهداءنا ونتمنى لهم الانضمام إلى الأنبياء والصالحين والشهداء. في هذه اللحظات ندعو الله أن يرفعهم إلى الجنة."

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الفائت دانته محكمة الصلح في حيفا وقضت بأن هذه الأقوال بالإضافة إلى تصريحات أُخرى لصلاح، بما في ذلك خطب نشرها بنفسه على الإنترنت، تتضمن كلمات إشادة وإعجاب ودعم للهجمات الإرهابية. وشملت إدانته تهمة دعم منظمة محظورة. وادعى صلاح أن وجهات نظره هي آراء دينية متأصلة في القرآن ولا تشكل دعوة مباشرة إلى العنف.

وتعقيباً على قرار المحكمة أمس، قال صلاح في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام: "هذا كله كذب. كل ما قيل في المحكمة بعيد كل البعد عن الحقيقة. لا أعرف من أين أتوا بهذه الأمور التي نُسبت إليّ. يبدو أن أحداً ما كتب أكاذيب عني والمحكمة عرضتها كحقائق."

وقال محامو الدفاع عن صلاح إنهم سيدرسون قرار المحكمة وإمكان تقديم طلب استئناف ضده إلى المحكمة المركزية.