لا يوجد تفويض للضم
تاريخ المقال
المصدر
هآرتس
من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".
- عندما قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب "خطة القرن"، قال إن المخطط "سيحل مشكلة الدولة الفلسطينية والأمن الإسرائيلي، والطرفان سيربحان." يتضح من كلام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أنه ينوي قبل كل شيء حصد ربح إسرائيل. فقد أعلن في خطابه أنه سيطرح على الحكومة مناقشة اقتراح بدء تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات، وعلى غور الأردن، في مطلع الأسبوع المقبل.
- على الرغم من ذلك، أوضح أمس وزير السياحة ياريف لفين، أن الحكومة لن تبحث ذلك في جلسة يوم الأحد لسبب تقني: لأن طرح المبادرة على التصويت "يتطلب وقتاً وعملاً لإعداد الوثائق المتعددة." وأوضح لفين أن نتنياهو ينوي أن يفعل ذلك "بسرعة خلال أيام"، وأشار إلى ضرورة الحصول على موقف المستشار القانوي للحكومة أفيحاي مندلبليت من الموضوع.
- بيْد أن المشكلة في تطبيق السيادة في هذه المرحلة جوهرية وليست تقنية فقط. لقد قال مندلبليت أمس، إنه لا يعارض ضم مناطق من قبل حكومة انتقالية. "أيضاً في حكومة انتقالية، هناك أمور يمكن القيام بها، أمور ملحة"، وأضاف أنه سينتظر ليرى ما هو الطلب. وبحسب كلامه، هناك حاجة إلى "تبرير مدى إلحاح الأمور، ولماذا يجب القيام بذلك قبل الانتخابات". نأمل بأنه عندما يفحص الأمور في العمق، سيصل إلى الخلاصة المطلوبة، وهي أن الحكومة الحالية الموقتة، التي يرأسها متهم بالفساد في ثلاث تهم، وعشية الانتخابات لا تملك تفويضاً لاتخاذ قرار مصيري كهذا لدولة إسرائيل.
- ناهيك بأنه عندما يكون المعيار الموجّه هو الإلحاح. إذا كان من المُلح بالنسبة إلى حكومة نتنياهو حل النزاع من جهة، أو من جهة ثانية، إشعاله من خلال ضم أحادي الجانب، فقد كان لديها عشر سنوات في السلطة كي تفعل ذلك. من غير الممكن، تحديداً قبل شهرين من الانتخابات، وفي اليوم الذي جرى فيه تقديم لائحة اتهام ضده، يصبح من المُلح لنتنياهو الخروج من الجمود السياسي. إن تضافر الظروف فاضح، وممنوع السماح بحدوث ذلك.
- صفقة بين طرفين يظهر في مشهد تقديمها طرف واحد فقط، هي ليست صفقة، وليس لها أي صلاحية. أيضاً مَن لا يرفضها مضطر إلى الاعتراف بأن الخطة ليست أكثر من كتاب استسلام مهين للفلسطينيين. ما قدمه ترامب في واشنطن وتبناه نتنياهو بحرارة ليس خطة سلام، بل خطة ضم من طرف واحد. لكن حتى مَن يعتقد بوجود فرصة ما لأن يكون الفلسطينيون مستعدين لأن يروا فيها أساساً لمفاوضات، فإنه مضطر إلى أن يفهم أن ذلك في جميع الأحوال بحاجة إلى وقت، وإلى حكومة لديها أفق أكثر من شهرين، وإلى رئيس حكومة متفرغ بالكامل، وليس مشغولاً بإثبات براءته في المحكمة.
- أي نقاش لـ"خطة القرن" يمكنه الانتظار إلى ما بعد الانتخابات. وحتى ذلك الحين، من الأفضل أن تكتفي إسرائيل بتجميد البناء في المستوطنات.
