أعلن رئيس الكنيست يولي إدلشتاين في بيان صادر عنه أمس (الأحد) أن الهيئة العامة للكنيست ستلتئم الثلاثاء المقبل من أجل مناقشة إقامة لجنة الكنيست التي ستبحث طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الحصول على الحصانة البرلمانية لتجنب المثول أمام المحاكمة بشبهة ارتكاب مخالفات فساد.
وكرّر إدلشتاين موقفه المعارض مناقشة طلب حصانة نتنياهو عشية الانتخابات العامة التي ستجري يوم 2 آذار/مارس المقبل، لكنه أشار إلى التزامه عدم إعاقة نقاش هذا الشأن من أجل الحفاظ على ثقة الجمهور بالمؤسسة التشريعية.
وهاجم مقربون من نتنياهو قرار إدلشتاين هذا واتهموه بأنه وقع في فخ اليسار وسمح بتحويل الكنيست إلى سيرك سياسي من خلال استسلامه لحيل اليسار الذي يحاول استخدام الكنيست لإطاحة نتنياهو.
في المقابل، أشاد تحالف "أزرق أبيض" بقرار إدلشتاين وأكد أنه ستتم إدارة النقاشات بشأن طلب الحصانة بموضوعية ونزاهة، وستنتهي قبل الانتخابات.
وكان "أزرق أبيض" هدّد الأسبوع الفائت أنه في حال عدم قيام إدلشتاين بعقد الهيئة العامة للكنيست في غضون أسبوع، فسيدفع قدماً بعملية إقالته من منصب رئيس الكنيست واختيار عضو الكنيست مئير كوهين من "أزرق أبيض" بدلاً منه.
يُشار إلى أنه من المتوقع أن تؤيد أغلبية أعضاء لجنة الكنيست التي ستُقام رفض طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية. وكان نتنياهو يريد تأجيل إقامة لجنة الكنيست التي ستبحث طلبه هذا إلى ما بعد الانتخابات على أمل بأن يحظى بالأغلبية المؤيدة لمنحه حصانة في الكنيست المقبل.
من ناحية أُخرى، بلّغ المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت محامي رئيس الحكومة أمس أنه يرفض طلبهم الحصول على جميع مواد التحقيق معه حتى يتم تقديم لائحة الاتهام ضده بتهم تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة الى المحكمة المركزية في القدس.
وتعقيباً على ذلك، اتهم نتنياهو المستشار القانوني باتباع عدم الشفافية في تعامله مع ملفاته القضائية.
وكتب نتنياهو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن قرار مندلبليت رد طلبه تسلُّم كافة مواد التحقيق في ملفاته لاستخدامها في مداولات الحصانة يستهدف الوصول إلى نتيجة معروفة مسبقاً. وتساءل: كيف يمكن النضال من أجل الحقيقة في حال تم إخفاء مواد التحقيق التي تدل على ابتزاز شهود الملك تحت التهديد، أو تطبيق القانون انتقائياً، أو تلفيق سوابق قضائية لم تشهدها البشرية من ذي قبل؟
