أعلن بيان صادر عن النيابة الإسرائيلية العامة أمس (الخميس) أنها تنوي عقد جلسات استماع لمسؤولين أمنيين سابقين، ولمقربين من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشبهة الضلوع في قضية كسب غير مشروع كبيرة تتعلق بفساد في صفقة شراء سفن بحرية من شركة ألمانية، والمعروفة باسم "القضية 3000"، وذلك تمهيداً لتقديم لوائح اتهام بحقهم.
وقال البيان إنه بموجب لوائح الاتهام ستتم مقاضاة كل من القائد السابق لسلاح البحر إليعيزر ماروم، ومندوب الشركة الألمانية في إسرائيل رجل الأعمال ميكي غانور، والمدير السابق لديوان رئاسة الحكومة ديفيد شران، والوزير السابق إليعيزر زاندبرغ، والمستشار السياسي لوزير الطاقة يوفال شتاينيتس [الليكود] رامي طيب، والمستشار الإعلامي يتسحاق ليبر الذي تربطه علاقة بشران، بتهمة تلقي الرشوة. كما سيتم تقديم لائحة اتهام بحق ابن عم رئيس الحكومة المحامي ديفيد شيمرون تتضمن تهمة غسل أموال فقط.
وتتمحور "القضية 3000" حول وجود تضارب مصالح محتمل في صفقة شراء قوارب عسكرية وغواصات بقيمة مليارات الشيكلات من شركة بناء السفن الألمانية "تيسنكروب" سنة 2016. وتعتقد الشرطة أن مسؤولين إسرائيليين تلقوا رشى للدفع قدماً بهذه الصفقة. ووصفها البعض بأنها أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل.
ولم يحدّد البيان ما إذا كان سيتم توجيه تهم إلى النائب السابق لمستشار الأمن القومي أفريئيل بار يوسف في القضية، لكنه وصف العلاقات التي ربطت بار يوسف بغانور بأنها فاسدة.
وكان غانور وقّع في البداية اتفاقاً مع النيابة العامة يصبح بموجبه شاهد ملك في القضية، واعترف بتقديم رشوة إلى عدد من المسؤولين الكبار للمساعدة في تأمين عقود لشركة "تيسنكروب" مع وزارة الدفاع الإسرائيلية، لكنه بلّغ الشرطة، في آذار/مارس الفائت، أنه يود تغيير أجزاء رئيسية من الشهادة التي أدلى بها في القضية. وادّعى غانور أنه بينما يقف وراء الحقائق التي أعطاها للشرطة فإن المبالغ التي دفعها كانت بمثابة رسوم استشارة وليست رشى، وقال إن الشرطة ضغطت عليه لوصف الظروف بصورة تعزز ادّعاءها أنه عمل على تقديم رشى إلى موظفين حكوميين كبار.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن اكتشف غانور أن توقيع اتفاق الشاهد الملك يضع اسمه على قائمة مصرفية دولية سوداء، ويمنع وصوله إلى عشرات ملايين الشيكلات الموضوعة في مصارف في قبرص والنمسا.
وفي أيار/مايو الفائت، بلّغت النيابة العامة غانور إلغاء اتفاق الشاهد الملك معه، وتجريده من الحصانة التي منحه إياها الادعاء العام في القضية.
ووفقاً للاتفاق، كان غانور سيعترف فقط بتهمة التهرب الضريبي، وسيقضي عقوبة بالسجن مدة سنة واحدة.
