قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إن لدى إسرائيل الحق الكامل في القيام بضم غور الأردن وأجزاء أُخرى من أراضي الضفة الغربية إلى سيادتها، لكنه في الوقت عينه أكد أن هذه الخطوة مستحيلة خلال فترة انتقالية لا توجد فيها حكومة.
وأضاف نتنياهو في تصريحات أدلى بها إلى وسائل إعلام خلال مؤتمر صحافي عقده قبيل مغادرته العاصمة البرتغالية لشبونة مساء أمس (الخميس)، أنه ناقش خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مسألة الضم هذه، لكن لم يتم الحديث عن أي جداول زمنية كون هذه الأمور أسهل بكثير عندما تكون هناك حكومة، وشدّد على أنه لهذا السبب كان من المهم تأليف حكومة.
ورداً على سؤال بشأن تصريح المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الذي صدر في وقت سابق أمس وأعربت فيه عن قلقها حيال تعهد نتنياهو تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، قال رئيس الحكومة إن من حق إسرائيل الكامل القيام بالضم إذا ما قررت ذلك.
وأشار نتنياهو إلى أن اجتماعه مع بومبيو مساء أول أمس (الأربعاء) انطوى على أهمية حاسمة لأمن إسرائيل، ويعود ذلك جزئياً إلى تباحثهما بشأن ضم غور الأردن وخطة الدفع قدماً باتفاقية دفاع مشترك بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأكد أن الأمر الأهم هو تباحثهما بشأن إيران، مشيراً إلى أن التهديد الوشيك والفوري ينبع من الجمهورية الإسلامية، ورفض الإدلاء بأي تفصيلات أُخرى.
وقال نتنياهو إن حديثه مع بومبيو لم يتناول خطة البيت الأبيض للسلام الإسرائيلي- الفلسطيني، المعروفة باسم "صفقة القرن" التي طال انتظارها. ورداً على سؤال عمّا إذا كان يعتقد أن الخطة يمكن تنفيذها عند إصدارها، أجاب: "لا أعرف. إنهم في الولايات المتحدة ينتظرون أولاً وقبل أي شيء أن يروا ماذا يحدث في الجانب الإسرائيلي"، في إشارة إلى الجمود السياسي المستمر.
وذكر نتنياهو أن هناك محادثات تجري على قدم وساق من أجل تحقيق هدنة طويلة الأمد مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
من ناحية أُخرى شنّ نتنياهو هجوماً على كل من رئيس تحالف "أزرق أبيض" بني غانتس ورئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان بسبب تمسكهما بمواقفهما في المفاوضات بشأن تأليف حكومة وحدة مع حزب الليكود. وقال: "سأحاول منع الانتخابات غير الضرورية. سأستمر في بذل جهد لتأليف حكومة وحدة، لكن هذا لا يتحقق حتى الآن بسبب ‹أزرق أبيض› و‹إسرائيل بيتنا›. يمكن لشخصين تحقيق ذلك: غانتس، إذا تغلب على يائير لبيد، وليبرمان، إذا تغلب على نفسه".
ورفض نتنياهو التطرق إلى قضايا شخصية وقانونية، مثل قضايا الفساد المتهم بها. كما رفض التعليق على لوائح الاتهام في "القضية 3000" المتعلقة بشراء غواصات ألمانية، والتي أشار البعض إلى أنها أكبر قضية فساد في تاريخ إسرائيل، إذ يواجه العديد من شركائه تهماً تشمل تلقي الرشوة.
كما رفض رئيس الحكومة الإجابة عن سؤال عمّا إذا كان سيطلب حصانة برلمانية من المقاضاة، أو إذا كان معنياً بطلب عفو رئاسي في مقابل استقالته من منصبه. وفي الوقت نفسه، قدم تفسيراً عندما سُئل لماذا لا يتنحى بعد فشله في تأليف حكومة، فقال: "لا يزال هناك ما يجب القيام به معي. لندع الجمهور يقرر". وفي هذا السياق أشار إلى أن اقتراح إجراء انتخابات مباشرة لمنصب رئيس الحكومة لكسر الجمود السياسي بدأ يصبح مثيراً للاهتمام ويجب إعادة النظر فيه.
وأكد نتنياهو أن الحاجة إلى استمرارية الحكم تتطلب أن يكون الأول في أي اتفاقية تناوُب مع "أزرق أبيض". كما أكد أنه، بسبب معرفته الحميمة بالولايات المتحدة، يمكنه المضي قدماً في ضم غور الأردن والاتفاق الدفاعي الإسرائيلي- الأميركي المشترك، ولهذا السبب يجب أن يكون رئيس حكومة الآن وليس لاحقاً.
