• خطـأ أو تضليل؟ "أخطأتُ، أخطأ، نخطىء، أخطأوا". هذه العبارة الميثولوجية لا يمكن أن يستخدمها الجيش الإسرائيلي لتفسير تشويه معطيات تجنيد الحريديم طوال ثمانية أعوام تقريباً. يتحمل الجيش الإسرائيلي، بصفته جيش الشعب، مسؤولية أن يكشف بلجمهور الإسرائيلي بصورة مباشرة ودقيقة أرقام التجنيد الموجودة لديه - حوافز الخدمة، معدل التهرب من الجيش، خدمة الفتيان والفتيات، ومشكلات أُخرى إضافية موجودة في قلب الحوار السياسي العام في الدولة.
• معطيات الجيش الإسرائيلي في العقد الأخير قدمت ارتفاعاً مذهلاً في خدمة الحريديم، وأكثر من ذلك، قدمت صورة مفادها أن عدد المجندين أيضاً في السنوات الأخيرة يتطابق مع حصص التجنيد التي حددتها الحكومة. فعلياً، هم ارتكبوا تضليلاً من الصعب جداً تبريره حالياً.
• حتى الآن، كان هناك ادّعاء أكثر أن تغيراً حدث في الوسط الحريدي، أي أنه توجد في المجتمع الحريدي تيارات تحت السطح تؤدي، بين أمور أُخرى، إلى زيادة عدد الشبان المجندين في الجيش الإسرائيلي - لذلك يجب الامتناع من الضغط على المجتمع الحريدي بواسطة عقوبات وخطوات أكثر شدة يمكن أن تحقق هدفاً مخالفاً وتتسبب بأزمة حادة.
• صحيح أن عدد الحريديم الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي اليوم أكبر من الماضي، وتوجد وحدات أكثر يخدم فيها حريديم. لكن هل هذه الوجهة مرتبطة بزيادة حجم علاقة الحريديم بالسكان الإسرائيليين، أو بتغيّر التوجه في المجتمع الحريدي. بعد المعلومات التي كشفتها الصحافية كرميلا منشيه، الخلاصة الأساسية هي أنه ليس لدينا أداة تجريبية موثوقة لفحص الموضوع - وهذه مشكلة مهنية خطِرة جداً بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي.
• حتى لو قبلنا ادّعاء الجيش أن الفجوات في الأرقام جاءت عن حسن نية وليس بقصد تزوير المعطيات، فإنه بالنسبة إلى الجيش كان سهلاً جداً تحديد من هو حريدي وينطبق على المقياس التالي: شاب في الـ18 من العمر درس على الأقل عامين في مؤسسة توراتية حريدية. حتى سنة 2018. كانت المسؤولية في الجيش عن هذا المجال تخضع لشعبة يتولى قيادتها رائد.
• في الشعبة اعتقدوا، منذ ذلك الحين، والآن أيضاً يعتقدون في الجيش، أنه يخدم في الجيش جنود حريديم لا ينطبق عليهم التعريف الموضوع. على سبيل المثال، هل يُعتبر الجندي الحريدي الذي تعلم سنة ونصف السنة في مؤسسة توراتية ثم هرب منها، أقل حريدية من الذي تعلم فيها عامين؟ من المحتمل: كلا، لكن كما هو معروف، الجيش وضع مقاييس دقيقة.
• هذه المرة ليست الأولى التي تظهر المعطيات التي جمعها الجيش غير مهنية. برزت أيضاً مؤخراً الفجوة في معطيات الفتيات الحريديات اللواتي يخدمن في الجيش. صحيح أيضاً أن التوجه لا يزال يشير إلى ارتفاع كبير في تجنيد الفتيات الحريديات، لكن المعطيات التي قُدمت طوال سنوات لم تكن دقيقة.
• ليس في إمكان الجيش تفسير الخطأ الذي حدث، الإشارة فقط إلى الشعبة التي عملت على الموضوع. أين هيئات الرقابة في هذا الموضوع، بدءاً من شعبة القوة البشرية وقادتها، وصولاً إلى هيئة الأركان العامة التي من المفترض أن تهتم بالرقابة الداخلية؟
• خلال ثمانية أعوام، حضر ضباط الجيش نقاشات لجان الكنيست المتعددة، وقدموا معطيات بعيدة عن الواقع، على الرغم من أن صحافيين ونواباً، عُرضت عليهم هذه المعطيات، أبدوا أكثر من مرة تحفظات عنها وطرحوا تساؤلات بشأنها. لقد كان من المفروض أن يثير هذا الأمر، على الأقل في الجيش، الحاجة إلى رقابة داخلية على المعطيات التي قُدمت بصورة رسمية في الكنيست.

خطأ خطِر آخر ارتكبه الجيش في هذا المجال هو أنه منذ اللحظة التي عرفوا بوجود فجوة في المعطيات، لم يبادروا إلى الحديث عنها. لو فعلوا ذلك، لكانوا على الأقل حصلوا على بضع نقاط لمصلحتهم في مقياس الموثوقية. الآن، سيكون من الصعب الاقتناع بمعطيات أُخرى. في هذا المجال، حسناً فعل رئيس الأركان أفيف كوخافي عندما قرر تعيين لواء في الاحتياط مثل روني نومه لدرس القضية، وهو المعروف بأنه من الأشخاص الذين يقولون الحقيقة حتى عندما يكون سماعها غير سار.