الجيش الإسرائيلي يعترف بأنه نشر أرقاماً مضخمة لعدد الشبان اليهود الحريديم الذين تم تجنيدهم خلال السنوات الأخيرة
المصدر
هآرتس

من أهم وأقدم الصحف اليومية الإسرائيلية، تأسست في سنة 1918، ولا تزال تصدر حتى اليوم، ورقياً وإلكترونياً، كما تصدر باللغة الإنكليزية وتوزَّع مع صحيفة النيويورك تايمز. تُعتبر هآرتس من الصحف الليبرالية والقريبة من اليسار الإسرائيلي. وهي تحتل المرتبة الثالثة من حيث التوزيع في إسرائيل. تُصدِر الصحيفة ملحقاً اقتصادياً بعنوان "ذي ماركر".

اعترف الجيش الإسرائيلي أمس (الأربعاء) بأنه نشر أرقاماً مضخمة لعدد الشبان اليهود الحريديم [المتشددون دينياً] الذين تم تجنيدهم في صفوف الجيش خلال السنوات الأخيرة.

وجاء اعتراف الجيش هذا في إثر تقرير بثته إذاعة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية الجديدة أمس، وقالت فيه إن الضباط المسؤولين عن التجنيد كذبوا عمداً للتستر على تراجع أعداد الشبان اليهود الحريديم الذين تجندوا في الجيش، وذلك من خلال القيام بمضاعفة الأعداد بثلاثة أضعاف، وحتى تضخيمها، ليبدو كأن الجيش يصل إلى الأعداد المنصوص عليها في القانون. وتم إرسال المعطيات الكاذبة كل سنة إلى رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، ووزير الدفاع، وهيئات حكومية أُخرى ذات صلة، ونُشرت في تقارير رسمية.

وتعقيباً على هذا التقرير، قال الجيش الإسرائيلي في بيان صادر عنه، إنه تم مؤخراً اكتشاف خطأ في تعداد الجنود اليهود الحريديم خلال السنوات الأخيرة، وأشار إلى أنه جرى إصلاح الخطأ واستخلاص العبر المطلوبة فيما يتعلق بمعايير العد، وبشأن تحديد الجهة المسؤولة عن عدد الجنود الحريديم في الجيش.

وقال رئيس مديرية القوى العاملة في الجيش اللواء موتي ألموز لإذاعة "كان" إنه لم يكن هناك نية مسبقة لتضخيم الأرقام، وادّعى أن هذا التضخيم نجم عن الخطأ في تعريف من هو يهودي حريدي.

يُشار إلى أن الشبان اليهود الحريديم حصلوا على إعفاء شامل من الخدمة العسكرية الإلزامية حتى سنة 2012 لمصلحة الاستمرار في الدراسات الدينية، لكن في إثر إلغاء القانون الذي يسمح بالإعفاء في تلك السنة وتصاعُد المطالبة بتقاسم المجتمع الإسرائيلي كله عبء الخدمة العسكرية، بدأت الحكومة الإسرائيلية بتحديد حصص سنوية متزايدة تصل إلى عدة آلاف لتجنيد الشبان الحريديم، وفي حال عدم الالتزام بهذه الحصص يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات مالية على المدارس الدينية التي يدرس فيها هؤلاء الشبان.

كما يُشار إلى أن الأزمة السياسية الحالية في إسرائيل مرتبطة إلى حد كبير بالجدل السياسي بشأن تجنيد الشبان اليهود الحريديم. فبعد أقل من شهرين من منح الناخبين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تفويضاً بتأليف حكومة جديدة في إثر الانتخابات التي جرت في نيسان/أبريل الفائت، انهارت محادثات الائتلاف بعد أن رفض أفيغدور ليبرمان وحزبه "إسرائيل بيتنا" الانضمام إلى الحكومة. وكانت النقطة الشائكة في المحادثات هي مشروع قانون يلزم الشبان الحريديم بالخدمة العسكري الإلزامية. وسعت أحزاب الحريديم لتخفيف نص القانون، بينما أصرّ ليبرمان على عدم الانضمام إلى الحكومة ما لم يتم إقرار القانون بشكله الحالي.