إسرائيل تطلق مبادرة دبلوماسية لإزالة تهديد الصواريخ الدقيقة من لبنان
المصدر
معاريف

تأسست في سنة 1948، وخلال العشرين عاماً الأولى من صدورها كانت الأكثر توزيعاً في إسرائيل. مرّت الصحيفة بأزمة مالية خانقة بدءاً من سنة 2011، واضطرت إلى إغلاق العديد من أقسامها، إلى أن تم شراؤها من جديد في سنة 2014.  تنتهج خطاً قريباً من الوسط الإسرائيلي، وتقف موقفاً نقدياً من اليمين.

المؤلف
  • مررت إسرائيل خلال الأيام القليلة الفائتة رسائل واضحة إلى الولايات المتحدة وفرنسا ودول أُخرى أكدت فيها ضرورة إزالة تهديد الصواريخ الدقيقة من لبنان وإبعاد منظمة حزب الله الشيعية من مراكز القوة التي تتحكم في مصائر بلاد الأرز.
  • وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها تجري اتصالات في هذا الشأن مع الجهات ذات الصلة، وقامت بإحاطة السفراء الإسرائيليين في شتى أنحاء العالم بفحوى هذه المبادرة السياسية الجديدة.
  • وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية إن الوزارة أجرت محادثات سرية مع عواصم متعددة أوضحت خلالها أن أي مساعدات تهدف إلى ضمان استقرار لبنان يجب أن تكون مشروطة بأن يتعامل لبنان مع صواريخ حزب الله الدقيقة الموجهة. وأكد أن أي شيء أقل من ذلك سيكون مشكلة من ناحية إسرائيل. وأضاف أن وزارة الخارجية أوعزت إلى الدبلوماسيين الإسرائيليين في جميع البلاد ذات الصلة، بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الأوروبية، بالتشديد على الحاجة إلى وقف تقديم المساعدات إلى لبنان طالما أن حزب الله المدعوم من إيران لا يتوقف عن تطوير قدراته العسكرية التي يمكن أن تستهدف إسرائيل.
  • تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي كشف النقاب قبل نحو شهر عن أجزاء واسعة من برنامج الصواريخ الدقيقة المشترك لإيران وحزب الله، والذي يهدف إلى تزويد هذا الحزب بترسانة كبيرة من مئات الصواريخ الدقيقة التي يمكن أن تصيب أهدافها في محيط 10 أمتار. ووفقاً للجيش حاولت إيران في البداية أن تنقل إلى حزب الله صواريخ جاهزة لكن بسبب عمليات الإحباط الإسرائيلية غيرت خطة عملها وبدأت بمحاولة إقامة مصانع إنتاج في الأراضي اللبنانية.
  • وعلى الرغم من جهود إيران الكبيرة فإن عدد الصواريخ الدقيقة التي بحيازة حزب الله لا يتعدى العشرات. ويعود سبب ذلك إلى عملية تدمير أحد المركبات الحيوية لإنتاج هذه الصواريخ، والتي نُسبت إلى إسرائيل.
  • وتحمّل إسرائيل الحكومة اللبنانية مسؤولية هذا النشاط الإرهابي، وذلك على الرغم من أن التقديرات السائدة تشير إلى أن جزءاً من المعلومات التي تم الكشف عنها في هذا الشأن لم تكن تعرفها هذه الأخيرة. ومع ذلك اختارت الحكومة اللبنانية أن تتجاهل معلومات نُقلت إليها في الماضي، بما في ذلك تفصيلات جرى تمريرها عبر خطاب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.