انتهت مساء أمس (الأحد) جلسة الاستماع الثالثة في قضايا التحقيق مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت في مقر وزارة العدل في مدينة القدس. واستمرت الجلسة 11 ساعة استكمل خلالها محامو الدفاع عن نتنياهو عرض الادعاءات في "ملف واللا- بيزك" المعروف باسم "الملف 4000"، وحاولوا نسف تهمتي الرشوة وخيانة الأمانة، وانتقلوا إلى عرض الادعاءات في "الملف 2000".
وادّعى محامو نتنياهو فيما يتعلق بـ"الملف 4000" أن علاقة الصداقة التي جمعت بين نتنياهو وشاؤول ألوفيتش، صاحب أكبر أسهم في شركة "بيزك" للاتصالات ومالك موقع "واللا" الإخباري، لم تكن قوية بما فيه الكفاية لتحويل انشغال نتنياهو بشؤون ألوفيتش إلى تضارب مصالح وخيانة الأمانة. وادّعوا أيضاً أنه في حال كانت التغطية الإعلامية الإيجابية تخلق تضارب مصالح فيجب التطرق بنفس الصورة إلى علاقات سياسيين آخرين عدا نتنياهو مع وسائل الإعلام.
وتحوم حول نتنياهو في "الملف 4000" شبهات بقيامه بالدفع قدماً بقرارات إدارية عادت على ألوفيتش بفوائد مالية وصلت قيمتها إلى مئات ملايين الدولارات في مقابل الحصول على تغطية إيجابية من موقع "واللا" الإخباري الذي يملكه ألوفيتش. وفي هذا الملف أعلن مندلبليت نيته توجيه تهمة تلقي رشوة إلى رئيس الحكومة بالإضافة إلى تهمة خيانة الأمانة.
وفيما يتعلق بـ"الملف 2000" ادّعى محامو نتنياهو أن رئيس الحكومة لم يقصد ما قاله خلال المحادثة مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون (نوني) موزس، وأكدوا أنه استمر في الحديث مع موزس بعد عروض الرشوة المزعومة لتخفيف الحدة ولا يعتبر ذلك خيانة للأمانة.
وقال أحد محامي الدفاع عن نتنياهو لدى خروجه من جلسة الاستماع إن طاقم الدفاع أنهى الادعاءات في "الملف 4000" وانتقل إلى عرض الادعاءات في "الملف 2000". وأعرب عن اعتقاده أن ادّعاءات الطاقم مقنعة جداً، وأنه في النهاية ستغلق جميع الملفات.
ويتعلق "الملف 2000" بمحاولة نتنياهو عقد اتفاق مع صاحب صحيفة "يديعوت أحرونوت" موزس يهدف إلى إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة في مقابل الحصول على تغطية ودية من "يديعوت". وفي هذا الملف يعتزم مندلبليت توجيه تهمة خيانة الأمانة إلى رئيس الحكومة وتهمة تلقي الرشوة إلى موزس.
ومن المقرر أن تُستأنف جلسة الاستماع اليوم (الاثنين) لمواصلة مناقشة "الملف 2000" ومناقشة "الملف 1000"، الذي يُشتبه فيه بأن نتنياهو تلقى هدايا ومزايا من رجال أعمال يهود في الخارج. وفي هذا الملف أعلن مندلبليت نيته توجيه تهمة خيانة الأمانة إلى رئيس الحكومة بالإضافة إلى تهمة الاحتيال.
